• السيد عبد الرزاق البوعلاوي، المفتش الإقليمي، رئيس المصلحة الجهوية للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية أكادير وأقاليم تارودانت وتيزنيت وكلميم فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، يقل عن 100.000 درهم أو يعادل ذلك :
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة، ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 50.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها ؛
- كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في
حدود 100.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 100.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 100.000 درهم.
المادة الثانية
. ينسخ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية، قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1665.00 الصادر في 23 من شعبان 1421 (20 نوفمبر 2000) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1422 (4 يوليو 2001).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1512.01 صادر في 12 من ربيع الآخر 1422 (4 يوليو 2001) بتقويض التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالديون العمومية لجعلها قابلة للتنفيذ.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.00.279 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000) ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (23 ماي 2000) ولاسيما المادة 12 منه ،
عدد 4936 - 2 رجب 1422 (20 سبتمبر 2001)
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الخالق مرزوقي، رئيس المقاطعة الجمركية بطنجة، التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والديون الأخرى المكلفة الإدارة المذكورة بتحصيلها وذلك قصد جعلها قابلة للتنفيذ.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1422 (4 يوليو 2001).
الإمضاء : فتح اللّٰه ولعلو.
قرار الوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1513.01 صادر في 12 من ربيع الآخر 1422 (4 يوليو 2001) بتفويض التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالديون العمومية لجعلها قابلة للتنفيذ.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.00.279 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000) ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (23 ماي 2000) ولاسيما المادة 12 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الإله بنعمر، رئيس المقاطعة الجمركية بالرباط. التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والديون الأخرى المكلفة الإدارة المذكورة بتحصيلها وذلك قصد جعلها قابلة للتنفيذ.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1422 (4 يوليو 2001).
الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.