وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة سيدي الكامل خلال دورته المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 1999 ؛
وعلى نتائج البحث العلني المباشر من 7 سبتمبر 1999 إلى 5 أكتوبر 1999 بالجماعة الآنفة الذكر،
قرر ما يلي :
مادة فريدة
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لسيدي الكامل (المخطط رقم 23002) المحلق بأصل هذا القرار.
قرار لوزير التجهيز رقم 1694.01 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1422 (11 سبتمبر 2001) بإجراء بحث علني في شأن مشروع مرسوم يقضي بإخراج الجزء الرابط بين جماعة عين الشقف (عمالة زواغة - مولاي يعقوب) وبلديتي سايس وأكدال (عمالة فاس الجديد - دار الدبيبغ) من ن.ك. 150+178 (ملتقى الطرق الدوراني) إلى ن.ك. 700+184 (محول) من صنف الطرق السيارة (الطريق السيار الرباط - فاس).
وزير التجهيز،
بناء على القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر 1413 (6 أغسطس 1992) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.89.189 الصادر في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993) بتطبيق القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.695 الصادر في 10 سبتمبر 1997 بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق الرابط بين الرباط وفاس وإدراجه في صنف الطرق السيارة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يجرى بحث علني مدته شهر واحد يبتدئ من 8 أكتوبر 2001 إلى غاية 7 نوفمبر 2001 حول مشروع مرسوم يقضي بإخراج الجزء الرابط بين جماعة عين الشقف (عمالة زواغة - مولاي يعقوب) وبلديتي سايس وأكدال (عمالة فاس الجديد - دار الدبيبغ) من النقطة الكيلومترية 150+178 (ملتقى الطرق الدوراني) إلى النقطة الكيلومترية 700+184 (محول) من صنف الطرق السيارة وذلك بالجماعة والبلديتين التالية :
أولا : عمالة زواغة - مولاي يعقوب :
- جماعة عين الشقف.
عدد 4937 - 6 رجب 1422 (24 سبتمبر 2001) ثانيا : عمالة فاس الجديد - دار الدبييغ :
- بلدية سايس ؛
- بلدية أكدال.
المادة الثانية
يوضع ملف البحث طيلة مدة البحث العلني رهن إشارة العموم بالجماعة والبلديتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، ويفتح بمكاتبها داخل أوقات العمل الإداري سجل لتدوين ملاحظات العموم حول مشروع مرسوم بإخراج الجزء الرابط بين جماعة عين الشقف وبلديتي سايس وأكدال من صنف الطرق السيارة (الطريق السيار الرباط - فاس) من النقطة الكيلومترية 150+178 (ملتقى الطرق الدوراني) إلى النقطة الكيلومترية 700+184 (محول) من الطريق السيار الرباط - فاس.
المادة الثالثة
يعلن عن البحث بواسطة إعلانات تقوم بالصاقها السلطة المحلية بمكاتب الجماعة والبلديتين المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وذلك خمسة أيام على الأقل قبل الشروع في البحث.
المادة الرابعة
ترجع الجماعة والبلديتان المعنية إلى وزير التجهيز ملف البحث بعد انصرام الأجل مشفوعا بشهادة اللصق والوضع.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1422 (11 سبتمبر 2001).
الإمضاء : بوعمرو تغوان.
قرار لرئيس مجلس الجماعة الحضرية لسيدي عثمان رقم 1436.01 صادر في 2 صفر 1422 (26 أبريل 2001) يقضي بالقيام بدراسة قطاعية لتصميم التهيئة لحي للا مريم والمناطق المجاورة له.
رئيس مجلس الجماعة الحضرية لسيدي عثمان،
بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ولاسيما المادتين 21 و 26 منه ؛