BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4938 بتاريخ 24 شتنبر 2001، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4938 ·

عدد 4938 - 9 رجب 1422 (27 سبتمبر 2001)الجريدة الرسمية

قرار لوزير الداخلية رقم 1561.01 صادر في 27 من جمادى الأولى 1422 (17 أغسطس 2001) بإحداث مقاطعتين اثنتين (2) في الجماعة الحضرية لبوجدور.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتيممه ولاسيما الفصل 5 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.98.953 الصادر في 12 من رمضان 1419 (31 ديسمبر 1998) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية للمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تنقسم الجماعة الحضرية لبوجدور إلى مقاطعتين اثنتين (2).

المادة الثانية

تعين طبقا للجداول والخرائط الملحقة بأصل هذا القرار دوائر نفوذ المقاطعتين المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه وحدودهما.

المادة الثالثة

يسند إلى عامل إقليم بوجدور تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1422 (17 أغسطس 2001).

الإمضاء : أحمد الميداوي. .

قرار للوزير الأول رقم 3.2323.01 صادر في 4 جمادى الآخرة 1422 (24 أغسطس 2001) بتفويض السلطة

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.99.206 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1994) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني،

وعلى الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 32 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى الجنرال قائد فيلق، محمد مشبال، مدير العدل العسكري بالنيابة، بإدارة الدفاع الوطني، أن يمارس بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة الملكية غير الضباط الجنرالات والضباط النامين الاختصاصات

2983 المسندة إلى السلطة المكلفة بالدفاع الوطني بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) ولا سيما فيما يتعلق بإثبات الجنايات والجنح والمتابعة عليها ما عدا الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء الثاني من الكتاب الثالث من القانون الجنائي

تستثنى من التفويض المذكور الصلاحيات المسندة إلى السلطة المكلفة بالدفاع الوطني تطبيقا لأحكام الفصل 121 من ن الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1422 (24 أغسطس 2001).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1599.01 صادر في 4 جمادى الآخرة 1422 (24 أغسطس 2001) باعتماد الشركة المسماة «مصرف المغرب للإيجار الائتماني» بعد تغيير موقع مقرها .

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) يتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادتين 21 و 24 منه ؛

وعلى الطلب الذي قدمته شركة «مصرف المغرب للإيجار الائتماني» بتاريخ 25 يناير 2001 ؛

وبعد موافقة لجنة مؤسسات الانتمان بتاريخ 24 يوليو 2001،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن لشركة «مصرف المغرب للإيجار الائتماني» بالاستمرار في مزاولة نشاطها بصفتها شركة تمويل، بعد تحويل موقع مقرها إلى شارع الزرقطوني، رقم 201 بالدار البيضاء.

المادة الثانية

يسند إلى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في ال الرمي

وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1422 (24 أغسطس 2001).

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4938 ·