104 720. = X =719.800 النقطة 19 النقطة 20 :
892 508. = Y 509.038 = Y
أما نصف قطر الدائرة المحيطة بالمركز فيصل إلى حوالي 500 متر انطلاقا من المحيط المحدد أعلاه.
المادة الثانية
يسند إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ورئيس المجلس الجماعي لجعدر تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني
والبيئة والتعمير والإسكان،
الإمضاء : محمد اليازغي.
قرار لوزير العدل رقم 1519.01 صادر في 25 من ربيع الأول 1422
(18 يونيو 2001) بتفويض الإمضاء
ب وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.00.279 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000) :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.69.587 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بإحداث معهد وطني للدراسات القضائية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد سعيد بناني، مدير المعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على جميع الوثائق المتعلقة :
- بتسيير إدارة المعهد الوطني للدراسات القضائية ؛
- بتعيين الأساتذة ورؤساء الأشغال بالمعهد المذكور وتعويضاتهم ؛ - بإمضاء أوامر القيام بمأموريات داخل المملكة التي تخص القضاة والموظفين العاملين بنفس المعهد وتعويضاتهم.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1422 (18 يونيو 2001).
الإمضاء : عمر عزيمان.
قرار لوزير العدل رقم 1632.01 صادر في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001) بتفويض الإمضاء
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.00.279 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1421 (6 سبتمبر 2000)
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و64 منه :
وعلى قرار وزير العدل رقم 516.90 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1410 (12 سبتمبر 1989) بإحداث مديريات فرعية إقليمية تابعة للإدارة العامة والموظفين وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها ودوائر نفوذها،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الحسن المسؤل، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بتازة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه من لدن وزير العدل من ميزانية وزارة العدل ومن الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.1.06.03.2.
المادة الثانية
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001). الإمضاء: عمر عزيمان.