BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4944 بتاريخ 18 أكتوبر 2001، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4944 ·

عدد 4944 - فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001)الجريدة الرسمية3547

المجلس الد ستوري

قرار رقم 2001-457 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1422 (18 سبتمبر 2001)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 00-54 القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون التنظيمي رقم 95-5 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والمحال إليه رفقة كتاب السيد الوزير الأول المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 5 سبتمبر 2001، وذلك لفحص دستوريته عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور خصوصا الفصول 42 و58 و 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الأولى من المادة 21 والمادتين 23 ون24 منه ؛ . .

وبناء على القانون التنظيمي رقم 95-5 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.224 بتاريخ 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995) ؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 95-92 المؤرخ في 16 من جمادى الآخرة 1416 (10 نوفمبر 1995) :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

من حيث الشكل والإجرامات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري تم اتخاذه في شكل قانون تنظيمي أودع الوزير الأول مشروعه أولا بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر 2000 وجرت مداولته في هذا المجلس في 17 ماي 2001 وتم التصويت عليه وإقراره في نفس اليوم ؟

وحيث إنه تبعا لذلك يكون القانون التنظيمي المذكور قد جاء بالشكل المقرر ضمن الفقرة الأخيرة من الفصل 42 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة المهلة المقررة في الفقرة الخامسة من الفصل 58 من الدستور :

من حيث الموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتضمن تعديل أحكام المادتين 1 و 2 والفقرة الأولى من المادة 3 والفقرة الثانية من المادة 9 والفقرة الأولى من المادة 11 والمادة 12 والفقرة الأولى من المادة 13 والمواد 16 و 18 و 19 و 20 من القانون التنظيمي رقم 95-5 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، ويرمي

التعديل إلى ملاءمة أحكام المواد المعدلة مع مقتضيات الدستور المراجع في 13 سبتمبر 1996 كما يشمل التنصيص على الجزاء الذي يطال بعض الأفعال التي قد تعرقل سير أعمال اللجان النيابية لتقصي الحقائق :

وحيث إن المادة 1 تنص على أن مقتضيات القانون التنظيمي المعدل تدخل في نطاق تطبيق أحكام الفصل 42 عوض الفصل 40 من الدستور لمسايرة التعديل الذي عرفه هذا الأخير حيث أصبح الفصل 42 هو الذي يتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق ؛

وحيث إن التعديلات التي شملت المواد 2 و 3 و 9 و 11 و 12 و 16 و 18 و 19 و 20 تأخذ بعين الاعتبار التركيبة الجديدة للبرلمان الذي أصبح يتكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد أن كان يتركب من غرفة واحدة تتمثل في مجلس النواب ؛

وحيث إن التعديل المدخل على المادة 13 يتضمن التنصيص على عقوبة خاصة تطبق في حالات عدم حضور من يتم استدعاؤه بصورة قانونية من طرف إحدى اللجان النيابية لتقصي الحقائق، أو الامتناع عن أداء اليمين أو عن الإدلاء بالشهادة المطلوبة، أو عدم تسليم الوثائق التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق بشأنها دون عذر مقبول، بعد أن كانت المادة 13 المذكورة تحيل فيما يخص الجزاء الذي يترتب في الحالات السالفة الذكر على القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ؛

وحيث إنه على مقتضى ما سلف بيانه فإن تعديل القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يتضمن تحيين أحكام هذا القانون بملاءمتها مع الدستور المعدل والتنصيص على الجزاء الواجب التطبيق في مواجهة بعض الأفعال التي قد تعوق سير هذه اللجان وليس في هذه التعديلات ما يخالف مقتضيات الدستور،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بأن القانون التنظيمي رقم 00-54 الذي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 95-5 المتعلق بطريقة تسيبر اللجان النيابية لتقصي الحقائق مطابق للدستور :

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة 1422 (18 سبتمبر 2001).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري، إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني، عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري. محمد معتصم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4944 ·