المجلس الد ستوري
قرار رقم 2001-458 صادر في 23 من رجب 1422 (11 أكتوير 2001)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 14 سبتمبر 2001 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري أن يصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 355.67 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1387 (5 سبتمبر 1967) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمتعلق بتحديد تكوين وتنظيم وتسيير المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية وبالتالي يمكن نسخها بمرسوم
وبناء على الدستور خصوصا الفصول 46 و47 و48 و 61 و63 منه : وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خصوصا فصله 10 المعدل بالمادة الفريدة من القانون رقم 99-75 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.341 المؤرخ في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المرسوم الملكي رقم 67-355 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1387 (5 سبتمبر 1967) يشتمل على 11 فصلا بالإضافة إلى فصل يتم بمقتضاه إلغاء المرسوم رقم 2.59.314 الصادر في 26 من شوال 1387 (5 ماي 1959) المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛ : وحيث إن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 11 التي تنص على أن تركيب المجلس الأعلى للوظيفة العمومية يخضع لمبدأ التساوي بين ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين وأن التمثيل داخله يكون طبقا للقانون وأن المجلس المذكور يمكنه أن يستشار من طرف الحكومة في جميع المسائل التي تهم الموظفين أو الوظيفة العمومية لا تعدو أن تكون تذكيرا بما ورد في المادة 10 من الظهير
الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما تم تغييرها وتعديلها بمقتضى المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67-354 الصادر في 26 يونيو 1967، وأن هذه الأحكام وقع تغييرها وتتميمها بمقتضى القانون رقم 99-75 الصادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) وأنها عوضت بأحكام أخرى، الأمر الذي يجعلها غير نافذة ؛
وحيث إن باقي أحكام المرسوم الملكي النافذة، المعروضة على نظر المجلس الدستوري، تتضمن الفقرة الأخيرة من الفصل الأول والفصول 2 و3 و4 و5 منه بيان شروط تعيين أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والأعضاء النواب، ومدة مهامهم، والنص على مجانية هذه المهام، والحالات التي يفقد فيها ممثلو الإدارة وممثلو الموظفين صفة عضويتهم بالمجلس المذكور، وشروط تعويضهم، وتتضمن الفصول 6 إلى 10 تحديد تنظيم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتسييره، وبيان القضايا التي يمكن أن تعرض عليه من أجل الاستشارة، وتتضمن الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 11 بيان القضايا التي يمكن أن تعرض على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ؛
وحيث إن الأحكام النافذة أعلاه ليست سوى تدابير تطبيقية تهدف إلى تحديد شروط تركيب وسير المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إلى تحديد شروط تركيب وسير المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنصوص عليه في الفصل 10 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وبالتالي يدخل تحديد هذه الأحكام في مهام الحكومية المخولة لها بمقتضى الفصل 61 من الدستور ؛
وحيث يبين مما سلف أن المقتضيات المستفتى في شأنها لا تدخل في مجال اختصاص القانون كما ينص على ذلك الفصل 45 من الدستور بل تندرج في مجال تنفيذ القوانين المخول للحكومة طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 67-355 الصادر بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1387 (5 سبتمبر 1967) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 10 من الظهير الشريف الصادر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية في الحدود المبينة أعلاه :
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس الوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.