الجزيدة الرسمية
قرار لوزير الداخلية رقم 1693.01 صادر في 6 رجب 1422
(24 سبتمبر 2001) بتفويض الإمضاء والسلطة
وزير الداخلية .
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ، كما وقع تغييره ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.62.008 الصادر في 2 رمضان 1381 (7 فبراير 1962) المتعلق بإسناد مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون متعلق بالتنظيم الجماعي ولا سيما . الفصلين 44 و 51 منه ؛
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد المهدي العلوي، والي جهة مكناس - تافيلات وعامل عمالة مكناس - المنزه :
1 - التأشير على قرارات إعلان المنافسة التي يتخذها رؤساء المجالس الحضرية بعمالة مكناس - المنزه قصد إحداث مهام وكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وكذا أسواق السمك.
2 - اتخاذ قرارات تعيين وكلاء هذه الأسواق أو تمديد مهامهم وذلك بالجماعات الحضرية الداخلة في دائرة النفوذ الترابي للعمالة المذكورة أعلاه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 رجب 1422 (24 سبتمبر 2001).
الإمضاء : أحمد الميداوي.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1697.01 صادر في 7 رجب 1422 (25 سبتمبر 2001) بتفويض التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالديون العمومية لجعلها قابلة للتنفيذ.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغنيره ؛
3669 وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (23 ماي 2000) ولاسيما المادة 12 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الحسين الناظر، رئيس المقاطعة الجمركية بالعيون، التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والديون الأخرى المكلفة الإدارة المذكورة بتحصيلها وذلك قصد جعلها قابلة للتنفيذ.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 رجب 1422 (25 سبتمبر 2001):
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1698.01 صادر في 7 رجب 1422 (25 سبتمبر 2001) بتفويض التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالديون العمومية لجعلها قابلة لمتنفيذ.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مازس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره :
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (23 ماي 2000)،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد امحمد صالح، رئيس المقاطعة الجمركية بالجرف الأصفر، التأشير على أوامر المداخيل المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والديون الأخرى المكلفة الإدارة المذكورة بتحصيلها وذلك قصد جعلها قابلة للتنفيذ.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 رجب 1422 (25 سبتمبر 2001).
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو .