عدد 4948 - 15 شعبان 1422 (فاتح توفير 2001).
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1673.01 صادر في 10 رجب 1422 (28 سبتمبر 2001) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمداخيل ونفقات الدولة.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.175 بتاريخ 22 من شوال 1399 (14 سبتمبر 1979) وخاصة الفصل 31 منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة لمداخيل ونفقات الدولة طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة الثانية
إن الوثائق والمستندات المثبتة المحددة بواسطة القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار هي، حسب الحالة :
- إما التي يدلي بها الآمر بالصرف رفقة عمليات مداخيل أو نفقات الدولة التي يأمر بتنفيذها ؛
- أو التي يعدها المحاسب المكلف ؛
- أو التي يدلي بها الدائنون لتبرير الإبراء.
المادة الثالثة
تبرر المداخيل بإحدى الوثائق التالية :
• جداول الضرائب والرسوم، قوائم الإيرادات، أوامر بالمداخيل،
تصاريح للجمرك، مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة، مستخرجات الأحكام أو قرارات العجز، مقررات إعلان مديونية المحاسبين العموميين، فيما يخص المداخيل المستخلصة بناء على سند ؛ • أوامر المداخيل للتسوية الصادرة عن الأمر بالصرف بطلب من المحاسب المكلف، فيما يخص المداخيل المستخلصة فورا .
المادة الرابعة
تبرر النفقات التي أمر بصرفها بأوامر بالأداء معززة بالإثباتات المحددة بواسطة القائمة الملحقة بهذا القرار، وببيان الالتزام المؤشر عليه من طرف مراقب الالتزام بنفقات الدولة المعني بالأمر، ما عدا إذا كانت هذه التأشيرة غير ضرورية، وعند الاقتضاء، بالأمر بالتسخير الصادر في هذا الشأن
تبرر النفقات المؤداة بدون أمر مسبق بشهادات النفقات المعدة من طرف المحاسبين المكلفين مرفقة بالوثائق والمستندات الثبتة المتعلقة بها.
المادة الخامسة
تبرر عمليات مداخيل ونفقات حسابات الخزينة، حسب كل حالة، بواسطة شهادات للمداخيل أو للنفقات، أو بواسطة أوامر بالأداء أو إيصالات خاصة.
المادة السادسة
يبقى شكل ومضمون الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها. . في القائمة الملحقة بهذا القرار خاضعا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة السابعة
تبقى الوثائق والمستندات المثبتة لمداخيل ونفقات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمصالح المسيرة بصورة مستقلة خاضعة لقرارات وزير المالية المؤرخة على التوالي، في فاتح مارس 1993 و 2 يناير 1996.
المادة الثامنة
يكلف الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون، كل فيما يخصه، ان ا الا لي دل ي التن اء من الن المال الموالية لسنة نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 رجب 1422 (28 سبتمبر 2001).
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.