في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، على مقتضى ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
الهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السيد منير الشرقي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 21 يونيو 2001 في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية بجهة دكالة - عبدة وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجيد العزوزي ومحمد أبو الفراج وعبد السلام بلقشور أعضاء في مجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 شعبان 1422 (24 أكتوبر 2001).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير : هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عيد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس لوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 2001-462 صادر في 7 شعبان 1422 (24 أكتوبر 2001)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
. بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 12 سبتمبر 2000 . التي قدمها السيد الحسين نجيب - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 31 أغسطس 2000 بدائرة «الألفة» (عمالة عين الشق - الحي الحسني) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد كمو عضوا في مجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30 أكتوبر 2000 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجئس النواب ؛ وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
3903 فيما يخص المآخذ المتعلقة باستعمال المال واستغلال النفوذ : حيث إن الطاعن يدعي قيام المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية بتوزيع المال على الناخبين واستعمال الإمكانيات المادية والمعنوية والبشرية للجماعة التي يرأس مجلسها منذ 17 عاما مستغلا في ذلك نفوذه وذلك ما أفسد العملية الانتخابية ويسر له الفوز ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت صحة هذه الماخذ، الأمر الذي تكون فعه غير مرتكزة على أساس ؛
في شأن المتخذ المتعلقة باللوائح الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1 - أن اللوائح الانتخابية التي تمت على أساسها الانتخابات التشريعية الجزئية بتاريخ 31 أغسطس 2000، هي نفس اللوائع التي استعملت في انتخابات 14 نوفمبر 1997 والتي عاين المجلس الدستوري من خلال البحث الذي أجراه بخصوص الملفين رقم 97-224 و 97-267 موضوع قراره رقم 404-2000 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2000، أنها غير نظامية وغير ممسوكة بصورة قانونية، فلم تكن صحيحة ولا مطابقة للواقع ولحقيقة الدائرة الانتخابية، لخلوها من أسماء عدد من الأشخاص الذين كان يحق لهم قانونا المشاركة في انتخابات 14 نوفمبر 1997 وتضمنها أسماء أشخاص متوفين أو غادروا المنطقة أو عند الاقتضاء أسماء لأشخاص لا يسكنون الدائرة بحيث ظلت على حالها، كما أنه لم يتم حصرها نهائيا في 31 مارس من كل سنة وإيداع نظير منها لدى المحكمة الإدارية، وفقا لما تقتضيه المادة 26 من مدونة الانتخابات، وأن المطعون في انتخابه بوصفه رئيس جماعة الحي الحسني، يتحمل شخصيا مسؤولية رئاسة اللجنة الإدارية استنادا إلى أحكام مدونة الانتخابات المشار إليها ؛
2 - أنه لم يقع إيداع هذه اللوائح الانتخابية في المكاتب المشار إليها في المادة 20 من مدونة الانتخابات المحال عليها من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك خلال الفترة ما بين 14 نوفمبر 1997، وتاريخ إجراء الانتخابات الجزئية الجديدة، وأنه خرقا لأحكام المادة 22 من مدونة الانتخابات المحال عليها من القانون التنظيمي الموما إليه أعلاه، لم يقع إخبار الجمهور بواسطة إعلانات تلصق على أبواب الإدارة وتذاع في الإذاعة والتلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى مالوفة الاستعمال، حتى يتمكن من يهمهم الأمر منهم، من الاطلاع على اللوائع المذكورة والحصول على نسخة منها في عين المكان ؛
3 - أن عددا كبيرا من الناخبين لم يتمكنوا من العثور على أسمائهم باللوائح المذكورة وبالتالي من القيام بواجبهم، رغم ترددهم يوم الاقتراع على عدد من مكاتب التصويت، مثلما وقع في مكتب التصويت رقم 57، حيث لم يجد أكثر من 76 شخصا أسماءهم به والحال أن من صوتوا به فعلا لم يتعدوا 22 ناخبا، ونفس الشيء يسرى على مجموع مكاتب التصويت البالغة 78 مكتبا ؛