قرار لوزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة رقم 1917.01 : صبادر في 16 من جمادى الأولى 1422 (6 أغسطس 2001) بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونائبيهما.
وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة
التقليدية، المكلف بالشؤون العامة للحكومة،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.828 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1421 (15 سبتمبر 2000) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة ؛
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين الأشخاص المشار إلى صفتهم في الجدول التالي، الأولان أمرين مساعدين والآخران نائبين عنهما وذلك لصرف الاعتمادات المفوضة إليهم من ميزانية وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة - الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية :
صفة الآمرين صفة نواب الآمرين المحاسبات المكلفان الدائرة الترابية
المساعدين بالصرف المساعدين بالصرف بالصرف جهة دكالة - عبدة والي جهة دكالة الكاتب العام لإقليم الخازن الجهوي بآسفي.
عبدة وعامل إقليم آسفي.
آسفي.
إقليم الجديدة عامل إقليم الجديدة. . الكاتب العام لإقليم الخازن الإقليمي بالجديدة.
الجديدة.
المادة الثانية
تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمرين المساعدين بالصرف المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقومان بصرف النفقات منها .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1422 (6 أغسطس 2001). الإمضاء : أحمد الحليمي علمي.
عدد 4955 - 10 رمضان 1422 (26 نوفمبر 2001)
قرار لوزير الداخلية رقم 1864.01 صادر في فاتح رجب 1422
(19 سبتمبر 2001) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967). بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد احمد عرفة، الوالي، الكاتب العام لوزارة الداخلية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة. للنفقات والأوامر بقبض الموارد.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح رجب 1422 (19 سبتمبر 2001).
الإمضاء : إدريس جطو.
قرار لوزير الداخلية رقم 1865.01 صادر في فاتح رجب 1422
(19 سبتمبر 2001) بتقويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه :
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مازس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه،