BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4956 بتاريخ 29 نونبر 2001، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4956 ·

عدد 13 -- 4956 رمضان 1422 (29 نوفمبر 2001)الجريدة الرسمية

المادة 36

يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا الأحكام هذه الاتفاقية في أي من الدولتين المتعاقدتين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها، وأن أحكامه لا تتعارض مع النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ.

ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن يقدم صورة رسمية منه، وشهادة من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي.

وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (31) من هذه الاتفاقية،

المادة 37

يعترف بقرارات المحكمين، ويتم تنفيذها إذا توافرت الشروط الآتية : أ) أن يكون القرار مستندا على اتفاق مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو في المنازعات المقبلة التي قد تنشأ عن علاقة قانونية معينة ؛

ب) أن ينصب القرار على موضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ وأن لا يكون القرار متعارضا مع مبادئ النظام العام في هذه الدولة.

ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بقرار المحكمين وتنفيذه أن يقدم صورة معتمدة من القرار مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية. كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهد بموجبه الأطراف إلى المحكمين بالفصل في النزاع.

الباب الثالث تبادل المعلومات القانونية المادة 38

تتبادل السلطات القضائية في كل من الدولتين، بناء على طلب، المعلومات القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية.

المادة 39

يجوز للسلطة القضائية في كل من الدولتين أن تطلب وفق الإجراءات التالية، من السلطة المختصة في الدولة الأخرى، معلومات بشأن تشريعاتها وكذا ما يتعلق من أمور بالنسبة للتنظيم القضائي للمحاكم.

المادة 40

يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل في كل من الدولتين،

3975

المادة 41

يتعين أن يكون طلب المعلومات صادرا من سلطة قضائية في الدولة الطالبة ولو لم تكن هي التي تقدمت به، وفي هذه الحالة يتعين أن تأذن في ذلك السلطة المطلوب منها وأن يرفق الإذن بالطلب.

المادة 42

يجب أن يشتمل الطلب على كل ما يفيد في تحقيقه بقدر الإمكان.

المادة 43

لا تلزم المعلومات التي يتضمنها الرد السلطة الصادر عنها الطلب.

المادة 44

يتعين أن يتم الرد بالمعلومات المطلوبة في أجل مناسب، وإذا كان ذلك يقتضي أجلا طويلا تشعر السلطة المطلوب إليها السلطة الطالبة بذلك مع تحديد أجل للإجابة على طلبها.

المادة 45

لا تؤدى مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا كان نوعها.

الباب الرابع أحكام ختامية المادة 46

يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها بالطريق الدبلوماسي، بعد تبادل. الاستشارة بين وزارتي العدل في الدولتين.

المادة 47

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محدودة، غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها، بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى والذي بموجبه يتم إنهاء الاتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ استلام الإشعار.

المادة 48

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين المتعاقدتين.

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وتائق التصديق.

وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونا على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرباط يوم 29 من رجب 1418 (29 نوفمبر 1997) من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة دولة البحرين :

السيد عمر عزيمان، الشيخ عبد اللّه بن خالد آل خليفة،

وزير العدل. وزير العدل والشؤون الإسلامية

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4956 ·