مرسوم رقم 2.01.2136 صادر في 23 من شعبان 1422 (9 نوفمبر 2001) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بإنشاء إعدادية عقبة بن نافع بسيدي موسى بسلا بعمالة سلا - المدينة وبنزع ملكية القطعتين الأرضيتين اللازمتين لهذا الغرض.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) :
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الاطلاع على ملف البحث المباشر من 17 نوفمبز 1999 إلى 19 يناير 2000 ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة وبعد استشارة وزير الداخلية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بإنشاء إعدادية عقبة بن نافع بسيدي موسى بسلا بعمالة سلا - المدينة.
المادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر، ملكية القطعتين الأرضيتين المبينتين في الجدول أسفله والمرسومة حدودهما بخط أحمر في المخطط التجزيئي ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل هذا المرسوم :
رقعا القطعتين أسماؤهما أسماء وعناوين الملاك مساحتهما
في المخطط ومرجعهما العقاري التقريبية أو المفروض أنهم الملاك التجزيئي
3 قطعة أرضية غير 139 م 2 - السيد محمد المعضادي، الساكن
محفظة بسانية المعضادي، رقم 16، سلا. الملك المسمى 2348 م 2 - الشركة العقارية مرئيسة، شركة «الكريم الله» مجهولة الإسم، مقرها الاجتماعي موضوع الرسم العقاري بشارع محمد الخامس، رقم 329 رقم 20/7325 الرياط.
(جزء)
المادة الثالثة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ومدير الأملاك المخزنية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1422 (9 نوفمبر 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة .
الإمضاء : فتح الله ولعلو .
قرار لوزير الداخلية رقم 1885.01 صادر في فاتح شعبان 1422
(18 أكتوبر 2001) بتفويض الإمضاء والسلطة
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.62.001 الصادر في 2 رمضان 1381 (7 فبراير 1962) المتعلق بإسناد مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون والمتعلق بالتنظيم الجماعي ولاسيما الفصلين 44 و 51 منه ،
قرر ما يلي :
. المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد غرابي والي ولاية تطوان :
أولا : التأشير على قرارات إعلان المنافسة التي يتخذها رؤساء المجالس الحضرية بولاية تطوان قصد إحداث مهام وكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة. وكذا أسواق السمك.
ثانيا : اتخاذ قرارات تعيين وكلاء هذه الأسواق أو تمديد مهامهم وذلك بالجماعات الحضرية الداخلة في دائرة النفوذ الترابي لولاية تطوان.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001).
الإمضاء : إدريس جطو.
قرار لوزير الداخلية رقم 1922.01 صادر في فاتح رجب 1422
(19 سبتمبر 2001) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؛
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد المحجوبي، المتصرف الممتاز، رئيس قسم الميزانيات والصفقات التابع لمديرية المالية المحلية، الإمضاء أو التأشير