وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة علاوة على ذلك بوضوح في المخطط المضاف إلى أصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
ينجر التفويت الموافق عليه بموجب هذا المرسوم بثمن إجمالي قدره مليون وثلاثمائة وأربعة آلاف درهم (1.304.000 د) أي على أساس ألفي درهم للمتر المربع (2.000 دلم2).
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس البلدي لآنفا تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1422 (29 نوفمبر 2001)..
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : إدريس جطو.
مرسوم رقم 2.01.2662 صادر في 13 من رمضان 1422 (29 نوفمير 2001) بالموافقة على مقرر المجلس البلدي للحسيمة بإقليم الحسيمة القاضي بتفويت هذه البلدية قطعة أرضية لأحد الأفراد.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30. سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) في شأن الأملاك البلدية، كما وقع تغييره وتتميمه ؟
وعلى القرار الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 ديسمبر 1921) بتحديد كيفية إدارة شؤون الأملاك البلدية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على مقرر المجلس البلدي للحسيمة خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 11 من ذي القعدة 1417 (20 مارس 1997) ؛
وباقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على المقرر الصادر عن المجلس البلدي للحسيمة في 11 من ذي القعدة 1417 (20 مارس 1997). والقاضي بتفويت هذه البلدية قطعة أرضية لفائدة السيدة خدوج الطاهري، مساحتها اثنان وسبعون مترا مربعا (72 م؟) تستخرج من الرسم الخليفي رقم 40، الصحيفة 110، واقعة بحي السوق، شارع اسلي، رقم 8.
عدد 4961 - فاتح شوال 1422 (17 ديسمبر 2001) وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة علاوة على ذلك بوضوح في المخطط المضاف إلى أصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
ينجز التفويت الموافق عليه بموجب هذا المرسوم بثمن إجمالي قدره واحد وعشرون ألفا وستمائة درهما (21.600 د) أي على أساس ثلاثمائة درهم للمتر المربع (300 د/م2).
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس البلدي للحسيمة تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1422 (29 نوفمبر 2001).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : ادريس جطو.
مرسوم رقم 2.01.2732 صادر في 13 من رمضان 1422 (29 نوفمبر 2001) بالإذن بأن تضم إلى الملك العمومي للدولة قطعة أرضية مخزنية كائنة بدائرة سيدي سليمان بإقليم القنيطرة.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة وبعد استشارة وزير النقل والملاحة التجارية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تضم إلى الملك العمومي للدولة وتوضع رهن تصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية قصد استعمالها لأغراض المنفعة العامة، قطعة أرضية مخزنية كائنة بدائرة سيدي سليمان، إقليم القنيطرة، تبلغ مساحتها ألفا ومائة وثلاثين مترا مربعا (1130م2)، تستخرج من الملك المخزني موضوع الرسم العقاري رقم 41183/ر والمسجل تحت رقم 528 بكناش محتويات الأملاك المخزنية بالقنيطرة والمرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم المرفق بأصل هذا المرسوم.