BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4962 بتاريخ 20 دجنبر 2001، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4962 ·

عدد 4962 - 4 شوال 1422 (20 ديسمبر 2001)الجريدة الرسمية

وفي المقابل، بلغ الاستهلاك النهائي للطاقة 12,2 مليار كيلواط/الساعة، مسجلا تزايدا قدره 4.3% بدل 96,9 سنة 1999. لذا، عمد المكتب الوطني للكهرباء إلى الزيادة في مستورداته الكهربائية التي ارتفعت بنسبة %28 التصل إلى ما يقارب 2,4 مليار كيلواط/الساعة.

تواصلت السياسة المتبعة منذ سنة 1997 فيما يخص قطاع الكهرباء والتي تهدف إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية وتقوية المبادلات مع الدول المجاورة وكذلك إلى تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية بالنسبة للقطاعات المنتجة. وهكذا تمت الزيادة في القدرات الإنتاجية على إثر الشروع في تشغيل الشطرين المتبقيين للمحطة الحرارية بالجرف الأصفر واللذين تبلغ طاقتهما الإجمالية 696 ميكاواط وكذا بعد إنجاز محطة هوائية لتوليد الكهرباء بقطوان. ومن جهة أخرى، تم طرح عروض للأثمان من أجل تشييد محطة بتحدارت قرب طنجة يمكن تشغيلها على حد سواء بالغاز الطبيعي أو بالبقرول، وكذلك محطتين هوائيتين لتوليد الكهرباء بكل من طنجة وطرفاية. وموازاة مع ذلك، وفي أفق التوسع المرتقب للمبادلات الطاقية بين البلدين، وقع المغرب واسبانيا اتفاقية تقضي بمضاعفة قوة الشبكة الكهربائية الرابطة بينهما، ونقلها إلى 1400 ميكاواط. وفيما يخص التسعير، فقد مكن التخفيف الضريبي الذي أقرته الدولة في أكتوبر 2000 على المواد الطاقية المستعملة لإنتاج الكهرباء من إحداث تخفيض في أسعار الكهرباء بنسبة 48 أضيف إليه تخفيض بمعدل 9% منحه المكتب الوطني للكهرباء في إطار الشطر الأخير من برنامجه الذي انطلق سنة 1997 والذي توخى تقليص أثمان البيع بنسبة 20% على مدى خمس سنوات، بحيث بلغ هذه السنة معدل التخفيض في المجموع 17% لفائدة القطاع الصناعي و 14 فيما يخص القطاع الفلاحي، وفي الأخير، أدت المؤشرات المشجعة في مجال اكتشاف البترول إلى تكثيف عمليات التنقيب في المياه الأطاسية وشرق البلاد وفي أحواض منطقة الغرب، مما سيسمع بتقييم أفضل للثروات المحتملة في هذا المجال.

الصناعات التحويلية

استفادت الصناعات التحويلية سنة 2000 من ظرفية ملائعة في المجمل حيث عرفت نموا بنسبة 3,5% تفوق المعدلين اللذين تم تسجيلهما خلال السنتين السابقتين" . وشكات القيمة المضافة للقطاع 18,7% من الناتج الداخلي الإجمالي، بدلا من 18.2% في سنة 1999.

وحققت الصناعات الغذائية نموا بارزا يعزى إلى تزايد استهلاك المواد الضرورية وإلى التطور الجيد الذي عرفته صادرات مصيرات الأسماك. كما أن ارتفاع الاستثمار في البناء والأشغال العمومية قد عمل على تحفيز أنشطة الفروع المتواجدة في عالية سلسلة الإنتاج. وفيما يخص الصناعات الميكانيكية والتعدينية والكهربائية والإلكترونية فإنها تنامت من جديد وبوتائر متفاوتة، وذلك بارتباط مع تطور الطلب الداخلي والخارجي. وعرفت الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية كذلك تطورات متباينة تميزت بزيادة إنتاج الأسمدة وعلى العكس من ذلك بتقلص نشاط الصناعات الصيدلية وكذا إنتاج العجلات. أما. صناعات

(١) يرجع للملحق الإحصائي ١٧.-١

4151 النسيج والملابس، فقد تضررت بعض فروعها من المنافسة السائدة في الأسواق الخارجية، خاصة بالنسبة لصناعات الملابس الجاهزة، ومن ضعف الطلب الداخلي، في حين استطاعت فروع أخرى أن تحقق معدلات نمو مرتفعة.

مجموعات تغيرات مقاييس الإنتاج الفروع الصناعية الترجيح الصناعي (%)

1998 1999 2000

- الصناعات الغذائية

والمشرويات والتبغ... 249 7,8 5.2 -صناعات النسيج والملابس

والجلد 223 2,7 -1,6 0,7 - صناعات كيمارية

وشبه كيماوية.. 218 1.2 4.8 3.4 - صناعات ميكانيكية

ومعدقية وكهربائية

والكترونية .... 181 01,8 6.6 3.5 - الغشب ومواد البناء. 129 -4,10 2.6 1.5

مجموع الصناعات

التهويلية.. 1.000 2,4 2,4 3,5 الصناعات الغذائية

والمشروبات والتبغ

بعد التباطؤ في وتيرة النمو الذي تم تسجيله سنة 1999، تنامت الصناعات الغذائية بمعدل نسبته 52% ، يعكس زيادة في وتيرة الإنتاج شعلت معظم الفروع.

وقد سجلت صناعة السكر، التي استفادت من تحسن جودة قصب السكر والشمندر وكذا من ارتفاع طلب الأسر والوحدات الصناعية، تزايدا نسبته 96* بدلا من الانخفاض بمعدل 2.8 الذي حصل في السنة السابقة. كما أن المطاحن الصناعية التي يتم تموينها بالخصوص بواسطة القمح المستورد قد رفعت من إنتاجها بما قدرة 5.7% نظرا لضعف محصول الحبوب.

واستفادت كذلك كل من صناعة الحليب ووحدات إنتاج المشروبات غير الكحولية من تزايد الطلب حيث ارتفع إنتاجهما بمعدل بلغ ٢٦.' و 7,9% على التوالي. وسجلت صناعة المواد الدهنية من جهتها تزايدا بنسبة 3.1* بعدما تنامت بما قدره 7,5% سنة 1994. وقد تميزت سنة 2000 بالنسبنة لهذا الفرع بتحرير سلسلة أنشطة إنتاج المواد الزيتية حيث تم وباتفاق مع الحرفيين إلغاء دعم أسعار الاستهلاك موازاة مع تخفيض في الرسوم الجمركية. وسوف تظل أثمنة البيع عند التقسيط قارة خلال المسنتين المقبلتين، طالما بقيت أسعار المواد الزيتية منخفضة على مستوى الأسواق العالمية.

وبفضل التطور الإيجابي الذي سجله الطلب الخارجي فإن إنتاج معامل تصبير السمك الذي يرتكز في معظمه على التصدير قد ارتفع هذه السنة بمعدل نسبته 13* معززا يذلك التطور السريع الذي سجله منذ 1998. وبالعكس من ذلك، عرف إنتاج المصبرات النباتية الذي عانى من تقلص إنتاج المواد الأولية ومن تطور غير مرض للصادرات ارتفاعا لم تتجاوز نسبت 2.2% وذلك بعدما انخفض بما قدره 5.6% سنة 1999

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4962 ·