BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4962 بتاريخ 20 دجنبر 2001، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4962 ·

4154الجريدة الرسميةعدد 4962 - 20 دجنبر 2001

وتتضمن الاتفاقية ثلاثة محاور تشكل حاليا عوائق حقيقية لتنمية الاستثمار السياحي بالمغرب وتتعلق بالمسألة العقارية والنظام الضريبي وتوفير التمويل. وفي هذا الصدد، التزمت الدولة في إطار الاتفاقية بوضع الأراضي المؤهلة للسياحة في متناول المقاولين بأثمنة مدعومة في حدود النصف. ولتشجيع الاستثمارات داخل القطاع قامت بتبسيط وتحسين النظام الجبائي بحيث تم اتخاذ إجراءات ضريبية جديدة في نطاق قانون المالية لسنة 2001، وهكذا فإن السعر المخفض للضريبة على القيمة المضافة الذي يناهز 10% قد أصبح ساري المفعول على جميع العمليات المطعمية أينما تمت. كما سيطبق حق التسجيل العادي، أي بنسبة 5% عوض 10% سابقا عند بيع الأصول التجارية في القطاع السياحي. وفيما يتعلق بالتمويل، الذي يشكل عنصرا حاسما بالنسبة للصناعة الفندقية ذات رأسمالية مرتفعة، تهيأ حاليا سياسة جديدة ستشرك كلا من الدولة والبنوك وكذا كبار المستثمرين الأجانب . وفي هذا الصدد رصات الدولة في إطار صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية غلافا ماليا قدره 500 مليون درهم لتجهيز ثلاثة مواقع شاطئية في مناطق أكادير، العرائش والسعيدية. وهكذا فإن اتفاقيات الاستثمار المبرمة بين المغرب وعدد من المجموعات الأجنبية . لمن شأنها أن تساهم في رفع المنشآت الفندقية إلى مستوى يمكن من

تصنيف المغرب ضمن المناطق السياحية على المستوى العالمي. الطلب

عدد 4 _ 4962 شوال 1422 (20 ديسمبر 2001)

وقد بلغ التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت 87,4 مليار فنما بذلك بمعدل 44,7 عوض 8.9% خلال السنة السابقة. وقد تعزز الاستثمار على إثر رفع نفقات التجهيز ضمن ميزانية الدولة وتدخلات صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا بفضل اتخاذ عدة تدابير لصالح القطاع الخاص تتمثل في تخفيف الضرائب وإنشاء المناطق الصناعية. وبلغ معدل الاستثمار الذي عرف نموا بينا منذ سنتين، 24..3% في 1999 و %25 في سنة 2000، عوض 20.9% في المتوسط خلال السنوات الخمس السابقة. ويهدف مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2000-2004 إلى رفع هذه النسبة إلى 28% في سنة 2004.

عناصر التكوين الإجمالي التغيرات % للرأسمال الثابت 1997 1998 2000

بملايين الدراهم 98/1999 99/2000 المعدات والأدوات 31.115 40.359 45.266 45.266 12.2 0.0 البناء. 19.342 20.828 22.075 22.852 6.0 3.7 الأشغال العمومية.. 11.899 1i.915 12.5x3 15.666 5.6 24.5 الإصلاح والغرس .. 2.362 2.375 2.415 2.415 1.7 0.0 تربية المواشي..... 1.068 1.175 1.150 1.196 -2.1 4.0 التكرين الإجمالي

اللراسمال الثابت.. 65.786 76.652 #3.489 $7.435 " ,» 4,7 معدل الاستثمار (%) .. 20,7 22.4 24,3 25.0

بقيت عشتريات المعدات والأدوات عند مستوى عال بعد الارتفاع بمقدار ٪130 في سنة 1998 و 12.2 % في سنة 1499 مما يعكس تعزز الاستثمار في القطاع

قدر الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2000 محتسبا بالأسعار الجارية أ الصناعي وفي مجال الاتصالات. ومن جهته، سجل الاستثمار في قطاع

بحوالي 349,7 مليار درهم، مسجلا زيادة نسبتها 1.4غ% عوض 40.2، في انسنة الماضية. وبالموازاة مع ذلك، عرف الطلب النهائي للمقيمين، البالغ 371 مليار درهم، زيادة مقدارها 3,6% بعد الركود الملاحظ سنة 1999. ونتيجة لذلك. تحدد العجز في الموارد في 21.4 مليار درهم، مسجلا بذلك تفاقما بما يزيد عن 43% يرجع بقدر كبير إلى ارتفاع كلفة واردات البترول. وقد مثل عند هذا المستوى 6,1% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 44.3، خلال السنة السابقة'.

الاستهلاك

بلغ الاستهلاك الوطني النهائي 282.9 مليار درهم، وسجل زيادة نسبتها 2.8 بعد تراجع قدره 42.2% خلال السنة الماضية. وقد ارتفع استهلاك الأسر للسلع والخدمات الذي يمثل 76% من المجموع، بنسبة 3% هذه السنة بعد انخفاض 4,7% سنة 1999. أما فيما يخص استهلاك الخدمات المقدمة عن لدن الإدارات العمومية فقد ارتقع بنسبة 42,3؛ بدل 46,9 في العام الماضي نتيجة لتقلص نفقات الدولة المتعلقة بالتسيير .

الاستثمار

. سجلت نفقات الاستثمار البالغة 88,1 مليار درهم ارتفاعا بمعدل %255,2 في سنة 2000، وذلك باحتساب زيادة في المخزونات بمقدار 558 مليون درهم.

11) يرجع للملحقات الإحصانية من 1-5 إلى 1.-7

الأشغال العمومية توسعا بمقدار 24.5% بفضل تنامي نفقات الدولة في مجال التجهيز. وقد شملت المشاريع الهامة توسيع شبكة الطرق السيارة وبناء المنشآت المائية، إضافة إلى مواصلة الأشغال المتعلقة بالتطهير في المراكز الحضرية وكذا مد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب وشق الطرق. أما الاستثمار في قطاع البناء فقد سجل ارتفاعا قدره 8.3.7، بفضل تشجيع السكن الاقتصادي

وفيما يتعلق بالدخل الوطني، فقد ارتفع بنسبة 2.9غ، ليصل إلى 366.6 مليار درهم، وذلك باحتساب المداخيل الصافبة المتلقاة من الخارج البالغة 16.9 مليار درهم، والتي سجنت هذه السنة زيادة قدرها 27.8%. وقد ارتفع الادخار الوطني البالغ 83.7 مليار درهم، بتسية 2.9غ؟ بدل 7.3% في سنة 1994. ويرجع هذا التباطؤ إلى التطور الذي عرفه الادخار العمومي الذي وصل إلى مستوى أدنى بكثير من المستوى الاستثنائي المحقق سنة 1099. وبذلك مكنت موارد الادخار من تمويل الاستثمارات في حدود 5f65 عوض 98* في السنة الماضية. وفي هذه الظروف، بلغ العجز في التمويل الذي يعكس عجز الحساب الجاري الخارجي 4..3 مليار درهم عوض 1.7 مليار خلال السنة الماضية. ونظرا للتدفق الصافي السالب الذي أفرزته حركة الرساميل مع الخارج، فقد تم تمويل هذا العجز عن طريق الاقتطاع من احتياطيات الصرف. ومع ذالك؛ فإن صافي الاحتياطيات الخارجية التي تعززت بشكل بين في السنة الماضية، مثل عند نهاية دجنبر 2000 ما يعادل 6.8 أشهر من الواردات من البضائع في إطار النظام الجمركي العام.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4962 ·