BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4962 بتاريخ 20 دجنبر 2001، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4962 ·

عدد 4 -4962 شوال 1422 (20 ديسمبر 2001)الجريدة الرسمية

جديد هذه السنة إنتاج عباد الشمس، إذ تراجع من 335.000 إلى 200.000 قنطار. وبلغ محصول الزيوت المتأتية من الزيتون والحبوب الزيتية 480.000 طن، وهي كمية لا تؤمن إلا 13% فقط من حاجيات الاستهلاك بدلا من 21% سنة من قبل.

الزراعات السكرية

بلغ محصول الشمندر 2,8 مليون لمن، وسجل انخفاضا بمعدل %12، على إثر تقلص المساحات المزروعة في المناطق المنتجة الرئيسية. ومن جهته، انخفض قليلا إنتاج قصب السكر، البالغ 1,3 مليون طن، نتيجة تراجع كل من المساحات والمردودات. لكن، بفضل درجة الحلاوة الجيدة لهذه المزروعات، سجلت الكميات المستخرجة زيادة بمعدل 5.2%، حيث وصلت إلى حوالي 509.200 طن، مغطية بذلك 55% من حاجيات الاستهلاك.

أشجار الفواكه

ارتفع إنتاج الحوامض، البالغ 1,4 مليون طن، بمعدل 7,4% بالنسبة للسنة المنصرمة. غير أن الظروف المناخية غير الملائمة وكذلك تقدم سن الأشجار أثرت على الإنتاجية وجودة الفاكهة. وهكذا، فإن الكميات المرصودة للتصدير، البالغة 597.000 طن قد فاقت بقليل تلك المسجلة في السنة السابقة، على إثر تزايد مبيعات الكليمانتين، بينما تدنت بصفة ملحوظة كميات البرتقال وبالأخص الأنواع المتأخرة النضج، في حين نزلت الأسعار المحرز عليها نتيجة انعدام تكيف العرض مع متطلبات الأسواق الخارجية وحدة منافسة بلدان البحر الأبيض المتوسط.

وتأثرت كذلك زراعة العنب، المتواجدة أساسا بالأراضي غير المسقية، بالجفاف وبشدة الحرارة. وهكذا، انخفض الإنتاج بمعدل 18.5 ، إذ بلغ 252.600 طن، شكل من ضمنه الاستهلاك الطري 196.600 طن .

تربية المواشي

أدت من جديد الإجراءات المتخذة في إطار برنامج حماية القطيع والحفاظ عليه إلى التخفيف من آثار الجفاف. وهكذا تم توزيع المواد العلفية المدعومة، وتحسين موارد المياه الخاصة بتروية الماشية وبعنايتها الصحية. وقد استقر تقريبا عدد القطيع في 22 مليون رأس. وفيما يخص إنتاج اللحوم، ارتفعت الكميات من اللحوم الحمراء المعدة للإستهلاك بنسبة %4,4 ، حيث وصلت إلى ما يناهز 330.000 طن، بينما تراجع إنتاج لحوم الدواجن من 230.000 طن إلى ما يناهز 220.000 طن، بسبب انخفاض الطلب نتيجة تخوف المستهلكين من تلوث الدواجن بمادة الديوكسين. وفي هذا الصدد، بادرت السلطات العمومية إلى إقامة نظام المراقبة عند الحدود لاجتناب كل خطر قد ينجم عن دخول المواد المرصودة لتصنيع المنتوجات العلفية.

4149 الصيد البحري

تحسن نشاط الصيد البحري بشكل ملموس في سنة 2000، إذ ارتفع الإنتاج بقرابة 20% ليصل إلى 896.000 طن أي ما يمثل قيمة 6 ملايير درهم، في زيادة بمعدل 627.4% . وقد تزايدت مجلوبات الصيد الساحلي بنسبة %23 وأسهمت بنصيب حجمه 765.240 طن في هذا الإنتاج. وبالرغم من أنها تتكون بأزيد من أربعة أخماس من أصناف السردين، فقد شملت هذه المجلوبات في حد أوسع الأنواع الأكثر ربحية، حيث جلبت في المجموع 2.1 مليار درهم، بدلا من 1.8 مليار في السنبة المنصرمة. وتعززت من جهتها الكميات المصطادة في أعالي البشار، البالغة 130.700 طن، بنسبة 4,6% تعزى بالأساس إلى تحسن بمعدل 27.5% لمجلوبات الرخويات، نتيجة أثر الراحة البيولوجية. ويسيب ارتفاع ملموس للأسعار عند التصدير، عكس هذا التطور زيادة بنسبة 35.6% للقيمة المتأتية من الكميات المصطادة في أعالي البحار، التي وصلت إلى 3.9 مليار درهم. وبموازاة نمو الإنتاج، تدعم استهلاك السمك الطازج بمعدل 34.3% إذ انتقل إلى 253.700 طن، بفضل المجهودات المبذولة من أجل إنعاش السوق الداخلية، خصوصا بإعداد واستعمال أمثل لوسائل التوزيع. وبخلاف ذلك، لم تستوعب صناعات التصبير هذه السنة إلا 129.830 طن، وهي كمية في تراجع بنسبة 23.5%، فيما تنامت التسليمات إلى الصناعات التحوينية للمواد المشتقة بمعدل 44.7، لتصل إلى 321.530 طن. وفي نفس الوقت، أرتفعت الصادرات من مواد الصيد البحري إلى 317.050 طن، أو بنسبة 23% تعزى بالخصوص إلى الرخويات والقشريات والمحار التي تشكل أزيد من النصف ضمن هذا المجموع. وبلغت الإيرادات المقابلة ما قيمته 10 مليار درهم، في توسع بمعدل %37,2.

إن برنامج العمل المعتمد في إطار التصميم الخماسي 2004-2000، من أجل تنشيط قطاع الصيد البحري وتوسيع إسهامه في التقدم الاجتماعي . والاقتصادي للبلاد، يرمي إلى الرفع من مستوى تصنيع المواد المستخرجة من البحر، والزيادة في الاستهلاك المحلي، وتحسين الجودة على صعيد مجمل القطاع وتنويع الأسواق عند التصدير. ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق إنتاج 1,5 مليون طن في أفق 2004، على أساس نمو سنوي بمعدل 11%، وإلى الرفع من مداخيل التصدير إلى 14 مليار درهم وإلى توسيع الاستهلاك السنوي لكل ساكن إلى 12 كيلوغرام ، عوضا عن 7 كيلوغرام في 1999. ويستلزم تحقيق هذه الأهداف استثمارا إجماليا قدره 7,7 مليار درهم.

. وفيما يتعلق باتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، فقد شرع في المفاوضات بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، في نونبر 1999 من أجل إيجاد إطار جديد لشراكة تأخذ بعين الاعتبار انشفالات الطرف المغربي. وتتجلى هذه الأخيرة في ضرورية الحفاظ على الثروات السمكية، وتقليص كل من الأسطول الأوروبي النشيط في المياه الوطنية ومدة الاتفاقية وكذا تنمية وعصرنة القطاع، بإشراك المهنيين الأوروبيين.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4962 ·