BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4963 بتاريخ 23 دجنبر 2001، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4963 ·

عدد 4963 - 8 شوال 1422 (24 ديسمبر 2001)الجريدة الرسمية

الذي قام عون قضائي بتحريره، وأن السلطة المحلية واللجنة الإقليمية كانتا على علم بذلك، وأن ممثل السلطة الإدارية كان حاضرا في العملية الانتخابية وكأنه أحد المصوتين أو المرشحين، وأن بعض مكاتب التصويت لم تكن تتوفر على معازل إذ كان الاقتراع يجري بصفة علنية، كما هو الشأن بالنسبة لمكتبي التصويت الأول الكائن بجماعة الجوامعة قيادة أنجرة، والثاني رقم 10 الكائن بمقر قيادة بني حسان بإقليم تطوان ؛ 2 - أن عملية الاقتراع استمرت في بعض مكاتب التصويت لما بعد الوقت المقرر قانونا وعلى سبيل المثال مكتب التصويت رقم 2 الكائز بمقر باشوية أصيلة عمالة «طنجة - أصيلة» حيث لا يشير محضره إلى وقت اختتام عملية الاقتراع، ونفس الشيء بالنسبة لمكتب التصويت رقم 10 بقيادة بني حسان بعمالة تطوان :

. وحيث، من جهة أولى، إنه يبين من الرجوع الى محاضر مكاتب التصويت، المشار إليها أعلاه، سواء المدلى بصور منها أو المودعة بكل من المحكمة الابتدائية بطنجة وتطوان، أنها خالية من أي ملاحظة تتعلق بالمخالفات الواردة في الادعاء وأن المحضر الاستجوابي والإفادة المدلى بها لا تعد في حد ذاتها حجة على صحة ما ورد في كل منهما ؛

وحيث، من جهة أخرى، إن عدم الإشارة في محاضر مكاتب التصويت الى ساعات اختتام الاقتراع لا يستنتج منه بالضرورة - نظرا لعدم تسجيل أي ملاحظة في هذا الشأن في محاضر مكاتب التصويت المذكورة - أن الوقت القانوني لاختتام الاقتراع لم تقع مراعاته :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وساعة اختتامه غير قائمة على أساس صحيح :

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محضر مكتب للتصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكتب التصويت رقم ا بمقر المندوبية بعمالة «طنجة - أصيلة» لم يذيل بتوقيع رئيسه :

وحيث إنه يتضح بالرجوع الى نظير محضر مكتب التصويت المشار إليه المودع لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أنه مذيل بجميع التوقيعات المطلوبة قانونا وأن خلو صورة نظير محضر مكتب التصويت المدلى بها من توقيع رئيس المكتب لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، الأمر الذي يكون معه المأخذ غير قائم على أساس صحيح :

في شأن الماخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :

1 - أن عملية الاقتراع برمتها شابتها عدة مناورات تدليسية تمثلت في بذل المال بصفة علنية قصد إغراء الناخبين واستمالتهم لحملهم على التصويت لصالح المطعون في انتخابهم، وأنه قد تم ضبط عدة أشخاص في حالة تلبس وتقديمهم الى الضابطة القضائية، وأن النيابة العامة واللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات بطنجة وتطوان والعرائش وأصيلة

4297

وشفشاون وكذا اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع الانتخابات على علم بما شاب عملية الاقتراع من مناورات تدليسية وذلك بواسطة التقارير التي رفعت الى كل جهة من الجهات المذكورة، وأن مناصري المطعون في انتخابهم كانوا يترصدون الناخبين أثناء خروجهم من مكاتب التصويت قصد التأكد من وفائهم لالتزامهم بالتصويت لمصلحة من أوعزوا إليهم به، وأن مقابل شراء الصوت الواحد كان يتراوح بين 5000 و 12000 درهم وأن تمويل بعض هذا كان يتم بالأموال المحصل عليها من تجارة المخدرات حيث تم حجز كمية من هذه الأخيرة والآلات المستعملة في صنعها بمنزل أحد المرشحين وشريكه، وأن السيد رئيس جماعة بوجديان بالقصر الكبير الذي كان واقفا أمام باب الجماعة المذكورة في يوم السوق الأسبوعي قد تم ضبطه في حالة تلبس وهو يطالب الذين صوتوا لصالح لائحة التصحيح تسليمه بقية أوراق التصويت لمرشحي اللوائح الأخرى مقابل أدائه لهم مبلغ 12000 درهم كما تؤكد ذلك شهادة أحد النواب، وأن أربعة مستشارين جماعيين بتاطانت وشخصا بقيادة انجرة ضبطوا وهم بصدد بذل المال لشراء الأصوات وقد تم تقديمهم الى رجال الدرك، كما تم إشعار اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بذلك: وأن الصحف الوطنية تعرضت لظاهرة استعمال المال في الدائرة الانتخابية وأشارت في صفحاتها الأولى الى ضبط الدرك الملكي بباب برد لشقيق أحد المشرحين وهو على متن سيارة تابعة لجماعة الشرف بطنجة وبحوزته كمية هائلة من الأموال قصد شراء الأصوات :

وحيث إنه فضلا عن أن جانبا من هذه الادعاءات اقتصر على مجرد عموميات وهي أن العمليات الانتخابية أفسدتها مناورات تدليسية وأن الاقتراع بالتالي لم يكن حرا دون توضيح للوقائع المرتكبة التي كونت هذه المناورات، فإن الجانب الآخر من الادعاءات يتعلق بوقائع لم تدعم بما يثبتها إذ إن الإفادة والشكاية وصورة محضر اجتماع اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات وقصاصات بعض الصحف الوطنية المدلى بها لا تعد في حد ذاتها حجة على صحة ما ورد فيها :

2 - أنه بالرجوع الى اللوائح التي فاز وكلاؤها في هذا الاقتراع، يلاحظ أن الحزب الذي تنتمي اليه لائحة « الوئام» لا يتوفر على أي عضو في مجالس الجماعات المحلية التابعة لجهة طنجة - تطوان كما يتجلى ذلك من اللوائح الانتخابية للجهة المذكورة، وما حصول المطعون في انتخابه، وكيل اللائحة المشار اليها، على 178 صوتا إلا دليل على استعمال المال لشراء أصوات الناخبين، وأن مرشحا لم يحصل إلا على 17 صوتا رغم التمثيلية الواسعة لحزبه في الجهة :

وحيث إنه، فضلا عن أنه يتضح بالرجوع الى لوائح الناخبين لهينة ممثلي الجماعات المحلية لجهة طنجة - تطوان التي استحضرها المجلس، أنها تضمنت، خلافا لما ورد في الادعاء، أسماء جميع مرشحي اللائحة المذكورة، إذ إنهم لو لم يكونوا مسجلين بلوائح الناخبين لما أمكن قبول ترشيحهم قانونا، فإن حصول لائحة معينة على عدد من الأصوات لا يستلزم بالضرورة توفر الحزب الذي قدمها على عدد المستشارين الجماعيين معادل أو مقارب للأصوات المحصل عليها :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4963 ·