«الفصل الأول.- تخضع وجوبا لإجراء ورسوم التسجيل :
«القسم أ : «الفقرة الأولى. - جميع الاتفاقات كيفما كان شكلها، المكتوبة أو الشفوية، «المتعلقة بما يلي :
« 1 - التفويت بين الأحياء بعوض أو بدون عوض فيما يخص : «أ) ....
«ب) ...
(ج) أسهم أو حصص المشاركة الخاصة بالشركات العقارية المشار «إليها في المادة 2 (البند [ - أ) - 3) من القانون رقم 24.86 «المتعلق بالضريبة على الشركات وكذا بالشركات التي يغلب عليها «الطابع العقاري المشار إليها في البند I] من المادة 82 من القانون «رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
- 2M
30 -
لا..
«الفقرة الثانية. - جميع العقود العرفية المتعلقة بما يلي «أ)
«ب)
(ج) تأسيس وتمديد وحل الشركات أو المجموعات ذات النفع «الاقتصادي وكذا جميع العقود المغيرة لها ؛
مد) .....
«ه) ........
«و) التخلي عن حصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو «أسهم أو حصص في الشركات غير المشار إليها في الفقرة الأولى من «1 - ج) من هذا القسم إذا كانت الأسهم أو الحصص المذكورة غير «قابلة للنقل وفق الأعراف التجارية.
«الفقرة الثالثة
« الفقرة الرابعة. .
«القسم ب : «العقود التي يحررها العدول والموثقون العبريون في شأن : " - الإيجار والتخلي عن الإيجار ..... ... أو الأصول « التجارية :
4349 « - التخلي عن حصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي وعن « أسهم أو حصص في الشركات غير المشار إليها في الفقرة الأولى «من 1 - ج) بالقسم أ أعلاه إذا كانت الأسهم أو الحصص المذكورة «غير قابلة للنقل وفق الأعراف التجارية ؛
" - التخلي عن الحق في الإيجار .. أو جزء منه : «- تأسيس أو حل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي : « - الهبات الواقعة
" -
(الباقي لا تغيير فيه).
«الفصل 12. - يمكن أن تكون الأثمان أو التصريحات التقديرية ......
. من تاريخ تسجيل العقد . «وينقطع هذا الأجل بالتبليغ المنصوص عليه في البند 1 بالفصل «12 المكرر الآتي بعده.
«العقود المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل هي :
(الباقي لا تغيير فيه).
«الفصل 55. - تسجل العقود التالية مقابل دفع الرسوم الثابتة «بالأسعار المبينة بعده :
« الفقرة الأولى..
«الفقرة الثانية. - تسجل مقابل دفع الرسم الثابت البالغ 200 درهم : « 1 - عقود حل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي «لا تحتوي على التزام أو إبراء أو نقل ملكية منقولات أو عقارات فيما «بين الشركاء أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادي «أو غيرهم من الأشخاص، والتي لا يترتب عليها أداء الرسم النسبي.
«ويفرض نفس الرسم الثابت المنصوص عليه في هذه الفقرة على "عقود تأسيس المجموعات ذات النفع الاقتصادي بدون رأس مال.
... «الفقرة الثالثة