الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
٠٢- الميزانية العامة
التأهيل
المادة 32
1. - وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
إحداث مناصب
المادة 33
يتم إحداث 10.845 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2002. توزع المناصب المذكورة وفق الجدول التالي :
البيان عدد المناصب وزارة التربية الوطنية 6.850 وزارة الصحة ... 1.500 وزارة الداخلية .. 1.000 وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي900
وزارة العدل .... 400
وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات45
وزارة الصيد البحري 40
وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن
- ميدان المماية الاجتماعية والأسرة والطفولة20
- ميدان التشغيل .... 10
الوزارة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالمياه والغابات20
وزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة - السياحة10
وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة - الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية10
وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري10
• الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطفي والبيئة والتعمير والإسكان - إعداد التراب الوطني والتعمير10
الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان - البيئة10
وزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن - الصناعة والتجارة 5
وزارة الثقافة والاتضال - الثقافة 5
مجموع الميزانية العامة 10.845
4357 إحداث مناصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين
والمستخدمين العرضيين
المادة 34
يحدث 6000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين برسم السنة المالية 2002.
يؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على إثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.
وتلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم ترسيمهم.
الالتزام مقدما بالنفقات
المادة 35
يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة المأذون لوزير الصحة في الالتزام بها مقدما في السنة المالية 2002 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2003.
إلغاء اعتمادات الآداء التي لم تكن محل التزام
المادة 36
تلغى اعتمادات الآداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2001 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
11.- الميزانيتان الملحقتان
إلغاء اعتمادات الآداء التي لم تكن محل التزام
المادة 37
تلغى اعتمادات الآداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2001 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيتين الملحقتين التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2001 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
111.- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
التأميل
المادة 38
وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2002.
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.