«ويجب زيادة على ذلك على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري «المشار إليها في البند 1] بالمادة 82 من القانون رقم 17.89 المتعلق «بالضريبة العامة على الدخل أن ترفق ......
... كما هي محددة في البند ! «بالمادة 100 المكررة مرتين من القانون المذكور.
1- يجب على الشركات الأجنبية ...
(الباقي لا تغيير فيه).
« المادة 46 المكررة. - تعاقب بغرامة مبلغها 10.000 درهم الشركات «التي يغلب عليها الطابع العقاري كما هي محددة في البند 1] بالمادة 82 "من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل التي لم تدل « .
.. حصص المشاركة فيها والمنصوص عليها «في البند 1 من المادة 100 المكررة مرتين من القانون المذكور.
(الباقي لا تغيير فيه).
11. - يتمم القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 ابتداء من فاتح يناير 2002 بالمادة 56 المكررة التالية :
« المادة 56 المكررة. - حلول الآجال.
«إذا صادف انتهاء الآجال المقررة في هذا القانون يوم عيد أو عطلة «قانونية، وجب تأجيل حلولها إلى اليوم الأول التالي من أيام العمل."
111. - تطبق أحكام المادة 12 (5 و 10) كما وقع تغييرها وتتميمها . بالبند 1 أعلاه على الأجور المقبوضة ابتداء من فاتح يناير 2002.
٧]- استثناء من أحكام البند ] بالمادة 19 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) فإن زائد القيمة والأرباح الصافية الناتجة عن سحب أسهم مسعرة في بورصة القيم بالمغرب وأسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تستثمر أصولها باستمرار في حدود ما لا يقل عن 85 من الأسهم المسعرة في بورصة القيم بالمغرب أو التخلي عنها خلال مزاولة النشاط تخضع بشكل منفصل للضريبة على الشركات عن طريق الاختيار بعد تخفيض نسبة قدرها 50 % وبالسعر الملائم للشركة المعنية وفقا لأحكام الفقرتين 1 و 2 بالبند 1 من المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 وذلك ابتداء من فاتح يناير 2002 وإلى غاية 31 ديسمبر 2005.
ويجب على الشركة للاستفادة من النظام الإبرائي المشار إليه أعلاه : - أن تقدم طلب اختيار خلال الشهر التالي لشهر السحب الأول أو التخلي الأول خلال السنة المحاسبية. غير أن هذا الاختيار يطبق على جميع عمليات سحب الأسهم أو التخلي عنها المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والمنجزة من لدن الشركة خلال السنة المحاسبية المعنية ا
عدد 15 -4965 شوال 1422 (21 ديومير (200)
- أن تدفع مبلغ الضريبة المستحقة إلى المحصل التابع له مقر الشركة الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بواسطة ورقة إعلام تحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة، وذلك خلال الشهر التالي الشهر السحب أو التخلي.
ويجب على الشركة كذلك تقديم تصريح بمجموع زائد القيمة والأرباح الصافية الناتجة عن السحب أو التخلي المشار إليهما أعلاه محررا في أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة وذلك خلال الشهر التالي لتاريخ اختتام السنة المحاسبية المعنية.
وتطبق على زائد القيمة والأرباح المشار إليها أعلاه أحكام المواد 29 و 36 و 39 و 42 و 44 و 45 و 47 و 50 المكررة و 51 و 52 و 56 المكررة من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.
٧: - تطبق أحكام البند ٧] أعلاه على زائد القيمة الملاحظ وعلى الأرباح الناتجة عن التخليات المحققة ابتداء من فاتح يناير 2002.
وفيما يخص السنة المحاسبية التي لا تطابق السنة المدنية، فإن الاختيار المشار إليه في البند ١٧ أعلاه لا يتعلق إلا بعمليات السحب أو التخلي المنجزة، خلال مدة السنة المحاسبية التالية لتاريخ 31. ديسمبر 2001 والسابقة لفاتح يناير 2006.
الضريبة العامة على الدخل المادة 8
1. - تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2002 أحكام المواد 9 (البند 11) و (14 (5 و 19 (5 و 10) و (54 (5 و 55 (البند 11) و (68 (5 و 86 (البند III) و 92 (البند 11) و 99 - (البندا) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) :
«المادة 11.9. - في حدود 10 % من مجموع الدخل المفروضة عليه «الضريبة،
بالإقرار السنوي المنصوص في المادة 100 بعده. «ولا يمكن الجمع بين خصم الفوائد المشار إليه أعلاه والخصوم "المنصوص عليها على التوالي في المادتين 5.68 - و 86 (البند 111) من « هذا القانون.
«11]. - في حدود 6 % ... ٠..............٠٠٠
(الباقي لا تغيير فيه).