BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4965 بتاريخ 31 دجنبر 2001، الصفحة 89

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4965 ·

عدد 4965 - 15 شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)الجريدة الرسمية

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تنسخ أحكام الفصول 1 و4 و6 و8 و11 و14 والفصل 16 وما يليه إلى الفصل 22 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.839 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) وتحل محلها الأحكام التالية:

« الفصل الأول. - تخضع الالتزامات بنفقات الدولة إلى مراقبة يجريها . « المراقب العام للالتزام بالنفقات والمراقبون، وتهدف إلى التأكد من «مشروعية إدراجها في الميزانية.

«يراد في هذا المرسوم بالمراقب أو المراقبين، المراقبون المركزيون «والمراقبون الجهويون والمراقبون للالتزام بالنفقات بالعمالات والأقاليم.))

« الفصل 4. - تجرى مراقبة الالتزام بالنفقات قبل أي التزام. وتتم : " - بوضع تأشيرة على مقترح الالتزام بالنفقات :

« - بوضع تأشيرة مصحوبة بملاحظات على مقترح الالتزام بالنفقات، «وعلى الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف أخذها بعين «الاعتبار دون أن تكون هذه التأشيرة المصحوبة بملاحظات موقفة «لأداء النفقة المعنية. وتمنح التأشيرة المصحوبة بملاحظات مع «التقيد بأحكام الفصل 11 بعده، وتصاغ هذه الملاحظات بكيفية واضحة ؛ " - بوضع ميزة التصديق وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل

«5 المكرر بعده ؛

« - أو برفض التأشيرة معلل بأسباب.)»

«الفصل 1 - .6 - يعين المراقب العام للالتزام بالنفقات بظهير شريف «باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ؛

20 - يعين المراقبون بموجب مرسوم باقتراح من الوزير «المكلف بالمالية من بين الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في سلم الأجور «رقم 11 أو الأطر المعتبرة في حكمها، والمثبتين توفرهم على الأقل على «الإجازة في الحقوق أو على شهادة يتأتى بها ولوج الأطر المرتبة في «سلم الأجور رقم 10 أو الأطر المعتبرة في حكمها. ويجب أن يكون «الموظفون المذكورون قد زاولوا من قبل مهمة النيابة عن المراقبين « أو تعويضهم طوال مدة سنتين على الأقل.

«يجوز كذلك بصفة استثنائية أن يعين المراقبون وفق نفس الكيفية «من بين الموظفين العاملين بمراقبة الالتزام بالنفقات الذين ينتمون في «تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى إطار مرتب في سلم الأجور «رقم 10 أو 11 أو إطار معتبر في حكمه والذين قاموا بالنيابة عن «المراقبين أو بتعويضهم طوال مدة سنتين على الأقل.

«يعين الموظفون المدعوون للقيام بالنيابة عن المراقبين أو بتعويضهم «وفق نفس الشروط المنصوص عليها إما في الفقرة (1) وإما في الفقرة «(2) من هذا البند.

«يجدد مكان عمل المراقبين والموظفين المدعوين للنيابة عنهم «أو تعويضهم بمقرر يصدره المراقب العام للالتزام بالنفقات.

4425 «يعفى المراقبون المركزيون والمراقبون الجهويون والمراقبون بالعمالات "والأقاليم والموظفون المدعوون للنيابة عنهم أو لتعويضهم من مهامهم «بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.»

«الفصل 8. - يحدد المراقب العام للالتزام بالنفقات بمقرر «اختصاص المراقبين المركزيين. ويمتد اختصاص المراقبين الجهويين "والمراقبين بالعمالات والأقاليم إلى جميع الاعتمادات المفوضة إلى «الآمرين المساعدين بالصرف بالمصالح الخارجية للوزارات وإلى «الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة "والتي يزاولون لديها مهام المراقبة.»

«الفصل 1 - .11 - يتأكد المراقب العام والمراقبون مع مراعاة أحكام «الفصل 5 المكرر أعلاه، من أن :

" - مقترحات الالتزام بالنفقات قد تمت بناء على اعتماد متوفر : " - مقترحات الالتزام بالنفقات مطابقة من حيث طبيعتها لباب " الميزانية المقترح إدراجها فيه ؛

" - العمليات الحسابية لمقترحات الالتزام بالنفقات صحيحة :

" - مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر إلى أحكام النصوص «التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي.

«2 - يتأكد المراقب العام والمراقبون من أن الالتزام المقترح يتعلق «بمجموع النفقة التي تلتزم الإدارة بها طيلة السنة التي أدرجت خلالها : «3 - يدرس المراقب العام والمراقبون الانعكاس الذي قد يكون للالتزام المقترح على استعمال مجموع اعتماد السنة الجارية والسنوات المقبلة.» «الفصل 14. - إذا رفض المراقب التأشيرة، وتمسك الآمر بالصرف «أو الآمر المساعد بالصرف الذي قدم مقترح الالتزام بالنفقات بهذا "المقترح، أحال الوزير المعني الأمر إلى المراقب العام لنفي أو تأكيد «رفض التأشيرة المذكور.

«وإذا نفى المراقب العام رفض التأشيرة، أمر المراقب بالتأشير على «مقترح الالتزام بالنفقات وذلك في إطار المهمة المسندة إليه بمقتضى «الفصل 7 أعلاه، وإذا أكده، جاز للوزير المعني أن يلتمس تدخل الوزير الأول.

"وفي هذه الحالة، يجوز للوزير الأول تجاوز رفض التأشيرة المذكور " بمقرر ما عدا إذا كان هذا الرفض معللا بعدم توفر اعتمادات أو مناصب «مالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي، غير أن له أن يستشير مسبقا :

" - لجنة الصفقات، إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن صفقة

" أو اتفاقية أو عقد مبرم لحساب الدولة :

" - لجنة يرأسها الأمين العام للحكومة أو الشخص الذي يعينه لهذا

«الغرض وتتألف من ممثلي الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف «بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والمراقب العام للالتزام «بالنفقات إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن قرار يتعلق «بموظفي وأعوان الدولة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4965 ·