نصوص عامة
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1958.01 صادر في 9 شعبان 1422 (26 أكتوبر 2001) بتتميم القرار المشترك الوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1137.01 الصادر في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001) بتحديد شروط شراء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الداقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع.
وزير الداخلية،
ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات،
بناء على القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1137.01 الصادر في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001) بتحديد شروط شراء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع،
قرروا ما يلي :
المادة الأولى
يتمم القرار المشترك المشار إليه أعلاه رقم 1137.01 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001) بالمادة 2 المكررة التالية :
«المادة 2 المكررة. - يستفيد القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم «المخزون من لدن تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحادها «من مكافأة عن الخزن مبلغها درهمان عن كل قنطار وعن كل خمسة «عشر يوما ومن هامش عن رد البيع مبلغه 8,80 دراهم عن كل قنطار «للقمح اللين من الإنتاج الوطني و 5,40 دراهم عن كل قنطار من القمح «اللين المستورد.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 شعبان 1422 (26 أكتوبر 2001).
وزير الاقتصاد والمالية وزير الداخلية،
والخوصصة والسياحة، الإمضاء : إدريس جطو.
الإمضاء : فتح الله ولعلو .
وزير الفلاحة والتنمية
القروية والمياه والغابات،
الإمضاء : إسماعيل العلوي.
قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2015.01 صادر في 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001) يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء تورم الدماغ الإسفنجي الذي يصيب الأبقار.
وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) باتخاذ تدابير كفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية ولاسيما الفصل 5 منه، كما وقع تتميمه وتغييره بالقانون رقم 25.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.254 الصادر في 12 من رمضان 1417 (21 يناير 1997) :
وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
قرر ما يلي :
المادة ا
طبقا للفصل 5 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) يحدد هذا القرار التدابير الخاصة لمحاربة داء تورم الدماغ الإسفنجي الذي يصيب الأبقار.
المادة 2 حسب مدلول هذا القرار ، يعتبر كل حيوان من فصيلة الأبقار : 1 - مشتبها بإصابته بداء تورم الدماغ الإسفنجي إذا ظهرت عليه وهو حي أو بعد ذبحه أو موته أعراض مرضية أو إصابات في الجهاز العصبي المركزي أو هما معا تحيل إلى الإصابة بالعنصر المسبب لداء تورم الدماغ الإسفنجي.
كما يعتبر حيوانا مشتبها فيه وتطبق عليه نفس الأحكام الواردة في هذا القرار، كل حيوان من فصيلة الأبقار تم استيراده من ضيعة شخصت فيها المصالح البيطرية للبلد المصدر حالة أو عدة حالات لداء تورم الدماغ الإسفنجي.
2- مصاب بداء تورم الدماغ الإسفنجي :
- إذا أثبتت فحوص الخلايا والأنسجة المنجزة على عينات أخذت من دماغ البقر المشتبه فيه بعد موته أو قتله، وجود إصابات إسفنجية مميزة لمرض تورم الدماغ الإسفنجي وتمكن من تأكيد تشخيص المرض :
- إذا أثبتت تقنيات مختبرية أخرى للتحاليل محددة بدورية للوزير المكلف بالفلاحة تشخيص المرض.