BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4970 ·

عدد 4970 - 3 ذي القعدة 1422 (17 يناير 2002)الجريدة الرسمية

ج) معالجة هذه الحيوانات حين الإشتباه فيها وفقا لأحكام المادة 8 من هذا القرار ؛

د) إتلاف جثة وبقايا الحيوان المصاب بداء تورم الدماغ الإسفنجي المقتول في المذابح المراقبة بصورة منتظمة وذلك وفق الأساليب المعمول بها .

المادة 12

يلغى قرار عامل العمالة أو الإقليم القاضي بالتصريح بالإصابة المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه بمجرد أن تعتبر السلطة البيطرية المركزية المستغلة المعنية غير معرضة لإصابات جديدة.

المادة 13

يلغى قرار عامل العمالة أو الإقليم القاضي بوضع المستغلة المعنية تحت المراقبة والمنصوص عليه في المادة 9 من هذا القرار بمجرد عدم التأكد من أي حالة اشتباه إصابة بالداء بعد إجراء البحث المنصوص عليه في نفس المادة.

المادة 14

زيادة على أحكام المادة 13 أعلاه، توضع المستغلات التي. تتواجد بها في تاريخ إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القرار حيوانات كانت تنتمي إلى مستغلة من شأنها نقل العدوى، تحت المراقبة بقرار لعامل عمالة أو إقليم مع تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار .

المادة 15

يتلقى كل مالك تقيد بالتدابير المنصوص عليها أعلاه تعويضا عن الخسائر التي تكبدها بسبب قتل كل حيوان في مستغلته بغية محاربة داء تورم الدماغ الإسفنجي، ويمنح التعويض المذكور لمرب المواشي بعد قتل الحيوان المذكور.

المادة 16

تتم في تاريخ عملية القتل تقدير قيمة كل حيوان حي من لدن لجنة تتالف من :

- خبير يعينه مالك الحيوان ويستحسن اختياره من بين أعضاء

تعاونية أو جمعية لمربي المواشي :

- بيطري المجزرة :

- بيطري البلدة التي تمت فيها معاينة المرض.

المادة 17

يحدد مقدار التعويض الممنوح لمالك كل حيوان مقتول ب 80% من قيمته كما هي محددة في المادة 16 من هذا القرار. وإذا كان مصدر الحيوان المزمع قتله مستغلة لها سوابق من حيث الإصابة بداء تورم الدماغ الإسفنجي، يخفض مبلغ التعويض على النحو التالي :

85 - إذا سجلت حالات إصابة بداء تورم الدماغ الإسفنجي في هذه المستغلة خلال السنة التي سبقت هذا التعويض حددت النسبة ب 60% ؛

- إذا سجلت حالات إصابة بداء تورم الدماغ الإسفنجي في هذه المستغلة

سنويا خلال السنتين اللتين سبقتا منح هذا التعويض، تقتل الحيوانات المصابة بالداء من غير أن يحق لمالكها المطالبة بأي تعويض. المادة 18

يجب ألا يفوق مبلغ التعويض الممنوح كما هو محدد في المادتين 16 و 17 من هذا القرار 10.000 درهم عن كل رأس من البقر من النوع الأصيل مقتول ؛

ويقتطع التعويض المذكور من حساب مديرية تربية المواشي المرصد لأمور خصوصية الحامل عنوان « إنقاذ وحماية القطيع».

المادة 19

يجب أن يهيئ عن كل عملية قتل حيوان من فصيلة الأبقار تمت في إطار محاربة داء تورم الدماغ الإسفنجي ملف للتعويض يتالف من الوثائق التالية :

- مقرر بيطري معلل بتوجيه الحيوان إلى المجازر ؛

- محضر بتقدير قيمة الحيوان المذكور :

- محضر قتل وإتلاف الحيوان المذكور ؛

- مقرر للتعويض صادر عن الوزير المكلف بالفلاحة.

المادة 20

لا يمنح أي تعويض عن قتل حيوان مصدره مستغلة لم تراعى فيها الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 21

يسند إلى مدير تربية المواشي تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001).

الإمضاء : إسماعيل العلوي.

قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2016.01 صادر في 19 من شعبان 1422 (5 نوفمبر 2001) يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحارية الحمى المالطية التي تصيب الأبقار.

وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه الغابات .

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) باتخاذ تدابير كفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية ولا سيما الفصل 5 منه :

وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4970 ·