نصوص عامة
مرسوم رقم 2.01.3110 صادر في 18 من شوال 1422 (3 يناير 2002) بتعيين رؤساء ورؤساء نواب للمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية خلال السنة القضائية 2002.
الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون العدل العسكري، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول 11 و 12 و 22 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.164 الصادر في 24 من ذي القعدة 1378 (فاتح يونيو 1959) بالترخيص في الحياد عن أحكام الفصول 11 و 12 و 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.56.270 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) ؛
وباقتراح من وزير العدل،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعين القضاة التالية أسماؤهم للقيام بمهام رؤساء ورؤساء نواب • للمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية خلال السنة القضائية
2002 :
1 - لمحاكمة الجنود والمعاونين والفرسان وضباط الصف : - السيد نور الدين زحاف، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا) :
- السيد عبد الخالق قروع، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا نائبا) ؛
- السيد الحسن شهبون، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا نائبا).
2 - لمحاكمة الضباط إلى غاية درجة عقيد أو من في حكمه : - السيد محمد البحري، المستشار بالمجلس الأعلى (رئيسا) ؛ - السيد محمد زوبيري، المحامي العام لدى المجلس الأعلى (رئيسا نائبا) : - السيد نور الدين زحاف، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا نائبا).
3 - لمحاكمة الضباط إلى رتبتي كولونيل وجنرال :
- السيد محمد زوبيري، المحامي العام لدى المجلس الأعلى (رئيسا) ؛ - السيد محمد البحري، المستشار بالمجلس الأعلى (رئيسا نائبا) ؛ - السيد عبد الخالق قروع، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا نائبا).
4 - لمحاكمة المدنيين الخاضعين لاختصاص المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية والعسكريين المنتمين إلى أحد الأصناف الثلاثة المبينة أعلاه، إذا كان بمعيتهم مدنيون فاعلون أصليون أو مساهمون أو شركاء :
- السيد محمد زوبيري، المحامي العام لدى المجلس الأعلى (رئيسا) ؛ - السيد عبد الخالق قروع، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا نائبا) ؛
- السيد الحسن شهبون، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط
(رئيسا نائبا).
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من شوال 1422 (3 يناير 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء : عمر عزيمان.