نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.01.2835 صادر في 11 من شوال 1422 (27 ديسمبر 2001) بالموافقة على مقرري المجلس البلدي لواد امليل بإقليم تازة القاضيين باقتناء هذه البلدية قطعة أرضية مملوكة للدولة (الملك الخاص).
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) في شأن الأملاك البلدية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 ديسمبر 1921) بتحديد كيفية إدارة شؤون الأملاك البلدية .. كما وقع تغييره أو تتميمه ؟
وبعد الاطلاع على مقرري المجلس البلدي لواد امليل خلال دورتيه العاديتين المنعقدتين على التوالي بتاريخ 8 جمادى الأولى 1421 (8 أغسطس 2000) وفاتح صفر 1422 (25 أبريل 2001) ؟
وباقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة .
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على المقررين الصادرين على التوالي عن المجلس البلدي لواد امليل في 8 جمادى الأولى 1421 (8 أغسطس 2000) وفاتح صفر 1422 (25 أبريل 2001) والقاضيين باقتناء هذه البلدية قطعة أرضية مملوكة للدولة (الملك الخاص) مساحتها سبعة عشر ألفا ومائتان وثلاثة وثلاثون مترا مربعا (17.233 م2)، تستخرج من الملك المخزني موضوع الرسم العقاري رقم 8933/ف، تقع بواد امليل وذلك قصد تسوية الوضعية القانونية للسوق الأسبوعي.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة علاوة على : ذلك بوضوح في التصميم المضاف إلى أصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
ينجز الاقتناء الموافق عليه بموجب هذا المرسوم بثمن إجمالي قدره ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفا وستمائة وستون درهم (344.660 درهم) أي على أساس عشرين درهما للمتر المربع الواحد (20 د/م2).
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس البلدي لواد امليل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من شوال 1422 (27 ديسمبر 2001).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية ،
الإمضاء : إدريس جطو.
مرسوم رقم 2.01.1906 صادر في11 من شوال 1422 (27 ديسمبر 2001) بالموافقة على مقرر مجلس الجماعة الحضرية للمعاريف بعمالة الدار البيضاء - آنفا القاضي بإخراج هذه الجماعة ثلاث قطع أرضية عبارة عن بقايا طريق من ملكها الجماعي العام وضمها إلى ملكها الخاص.
الوزير الأول .
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1340. (19 أكتوير 1921) في شأن الأملاك البلدية، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 ديسمبر 1921) بتحديد كيفية تدبير شؤون الأملاك البلدية ، كما وقع تغييره أو تتميمه :
وبعد الاطلاع على مقرر مجلس الجماعة الحضرية للمعاريف خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 ماي 1997 ؛
وباقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على المقرر الصادر عن مجلس الجماعة الحضرية للمعاريف في 15 ماي 1997 والقاضي بإخراج هذه الجماعة من حيز الأملاك الجماعية العامة للجماعة الحضرية للمعاريف وضمها إلى أملاكها الخاصة ثلاث قطع أرضية عبارة عن بقايا طريق، مساحاتها ثلاثمائة وأربعة وستون مترا مربعا (364 م2) مستخرجة من الأملاك ذات الرسوم العقارية رقم 18041 د، 18043د و 18044 د والواقعة بزاوية شارع عبد المومن وشارع أنوال.