BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4976 بتاريخ 7 فبراير 2002، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4976 ·

عدد 4976 - 24 ذي القعدة 1422 (7 فبراير 2002)الجريدة الرسمية

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يتمم على النحو التالي، الفصل الأول من القرار المشار إليه أعلاه رقم 681.67 بتاريخ 12 ديسمبر 1967 :

«الفصل الأول. - تحدد على النحو التالي قائمة النفقات التي يمكن « أداؤها دون أمر سابق بصرفها :

المبالغ المقتطعة من الحساب الخاص رقم 3.1.08.04 المس ، ١ «حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة» «والمخصصة لتغطية ديون الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة «برسم القرض البالغ قدره 12 مليون أورو المبرم مع الوكالة الفرنسية «للتنمية.)»

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شوال 1422 (3 يناير 2002).

الإمضاء فتح اللّه ولعلو.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 2164.01 صادر في 30 من شوال 1422 (15 يناير 2002) لتطبيق أحكام الفقرة 3 بالفصل 27 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ولاسيما الفصل 27 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يباشر وفق الشروط المحددة في هذا القرار الأداء بالبطاقة البنكية للديون العمومية المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 15.97 المعتبر بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

المادة الثانية

تحدد طريقة أداء المداخيل بالبطاقة البنكية في إطار اتفاقيات تبرم وفقا لهذا القرار بين الإدارة التابع لها المحاسبون المكلفون بالمداخيل والبنك الشريك المطلوب إليه إعداد الجهاز اللازم لطريقة الأداء المذكورة.

ويختار البنك الشريك وفق القواعد المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.

231 المادة الثالثة

البطائق البنكية التي يجوز استعمالها لتسديد المداخيل هي البطائق التي يتولى البنك الشريك إصدارها أو اعتمادها.

المادة الرابعة

يباشر الأداء بالبطاقة البنكية عن طريق التجهيزات اللازمة التي يضعها البنك الشريك رهن تصرف المحاسبين العموميين المعنيين.

يقيد مبلغ المداخيل المؤداة بالبطاقة البنكية بحسب إنجازها في حساب انتظار مفتوح لدى البنك الشريك.

المادة السادسة

يجب على البنك الشريك أن يدفع مجموع المداخيل المؤداة بالبطاقة البنكية إلى المحاسب المكلف بالمداخيل خلال أجل يومين من أيام العمل يبتدئ من تاريخ تقييدها في الحساب المشار إليه بالمادة 5 أعلاه.

المادة السابعة

تنجز دفعات البنك الشريك بناء على قوائم يعدها المحاسب الموجهة إليه وتتضمن إسم المدين ومبلغ المدخول وتاريخي الأداء والدفع.

المادة الثامنة

يظل البنك الشريك مسؤولا عن أي خطر يرتبط بالأداء بالبطاقة البنكية.

المادة التاسعة

تحدد المصاريف المترتبة على استعمال طريقة الأداء المشار إليها أعلاه، في إطار اتفاقية تبرم بين الإدارة والبنك الشريك.

المادة العاشرة

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من شوال 1422 (15 يناير 2002).

الإمضاء : فتح اللّه ولعلو .

قرار لوزير العدل رقم 101.02 صادر في 11 من ذي القعدة 1422 (25 يناير 2002) تنظم بموجبه كيفية إجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2002.

وزير العدل،

بناء على الفقرة الثانية من المادة 98 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما وقع تغييره وتتميمه،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4976 ·