BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 11 فبراير 2002، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4977 ·

عدد 4977 - 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير 2002)الجريدة الرسمية

المادة الثانية

يتمم القانون رقم 42.95 بالمادة 14 مكرر التالية :

« المادة 14 مكرر . - يمنح بصفة انتقالية للأشخاص الذين يمارسون «إلى غاية 14 ماي 2000 النشاطات المشار إليها في المادة 13 من « القانون رقم 42.95 السالف الذكر أجل سنتين اثنتين يبتدئ من تاريخ «نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية للتقيد بأحكام القانون رقم 42.95، «كما وقع تغييره وتتميمه.)

ظهير شريف رقم 1.02.01 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 28.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 28.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بمراكش في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 28.01

يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963)

بإحداث المكتب الوطني للكهرباء

مادة فريدة

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 2 (الفقرة 2) و 7 (الفقرة 2) من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء،

251

كما وقع تغييره وتتميمه بالمادة الأولى من المرسوم قانون رقم 2.94.503 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) المصادق عليه بالقانون رقم 38.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.434 بتاريخ 8 شعبان 1415 (20 يناير 1995) :

«الفصل 2 (الفقرة 2). - ويجوز للمكتب الوطني للكهرباء كذلك «القيام، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 39.89 «المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، بإحداث «شركات تابعة له أو تملك مشاركات في شركات بالمغرب أو الخارج يكون «الغرض منها مزاولة أي نشاط يدخل في نطاق اختصاصاته، كما هي «محددة في هذا الفصل.»

«الفصل 7 (الفقرة 2). - يتداول لهذه الغاية في جميع المسائل التي تهم " المكتب ويقوم على الخصوص بما يلي :

«ب) حصر الميزانية والحسابات ؛

«ب 2) الموافقة على الاتفاقيات المشار إليها في البند 6 من الفصل «2 أعلاه :

• .. (( •..

.. . . «ح) تحديد وجه استخدام الأموال المتوفرة وتوظيف المذخرات ؛ «ط) الموافقة على إحداث الشركات التابعة وتملك المشاركات المشار «إليها في الفقرة 2 من الفصل 2 أعلاه ؛

«ويمكن رفع الحدين المبينين في الفقرتين (د) و (٥) أعلاه..... ..٢٠..٠٠

(الباقي لا تغيير فيه).

ظهير شريف رقم 1.02.03 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 47.01 القاضي بتتميم القانون رقم 39.89 المأنون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4977 ·