المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس الجماعي لسيدي الكامل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1422 (24 يناير 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية
الإمضاء : إدريس جطو.
مرسوم رقم 2.02.92 صادر في 11 من ذي القعدة 1422 (25 يناير 2002) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية المسماة «مها » التابعة لغابة المعمورة والكائنة بتراب إقليم الخميسات عن النظام الغابوي وبضمها إلى ملك الدولة الخاص.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.39 الصادر في 3 صفر 1419 (29 ماي 1998) المتعلق باختصاصات ووضعية الوزراء المنتدبين لدى الوزراء ؛
وعلى قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1393.00 الصادر في 14 من رجب 1421 (12 أكتوبر 2000) بتفويض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات !
وعلى المرسوم رقم 2.58.1321 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.58.1321 بتاريخ 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 8 أغسطس 2001 بمقر الكتابة العامة لإقليم الخميسات :
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الداخلية ؛
وبعد استشارة عامل إقليم الخميسات،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بأن تفصل عن النظام الغابوي القطعة الأرضية المسماة «مها» مساحتها ألف وسبعمائة وسبعة عشر هكتارا وأربعة أرات وسبعة وأربعون سنتيارا (1.717 ه و 4 أ و 47 س)، تابعة لغابة المعمورة، قسم DVI. 5-6-7-10-11، المصادق على تحديدها بموجب القرار الصادر في 27 مارس 1918، الواقعة بتراب الجماعة القروية عين جهرة بقيادة سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/5.000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص.
المادة الثالثة
يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أموال الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تفويت القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 13.35 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الداخلية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1422 (25 يناير 2002).
الإمضاء . عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية
والمياه والغابات المكلف بالمياء والغابات،
الإمضاء . حسن معوني.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
الإمضاء . فتح الله ولعلو.
وزير الداخلية.
الإمضاء . إدريس جطو.