المجلس الد ستوري
قرار رقم 2002-468 صادر في 8 ذي القعدة 1422 (22 يناير 2002)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 2 يناير 2002 التي يطلب بمقتضاها السيد الوزير الأول من المجلس التصريح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس الممنوحة لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الأطر لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل تندرج ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك نسخها بمرسوم :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 46 و 47 و 48 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا المادتين 25 و 26 منه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إنه يبين في نطاق التحقق من الطبيعة القانونية للمرسوم الملكي رقم 01.67، المعروض على أنظار المجلس الدستوري، أنه تم تعديله بمقتضى المراسيم التالية، الأول المرسوم رقم 2.71.565 بتاريخ 9 شوال 1391 (27 نوفمبر 1971) والثاني المرسوم رقم 2.73.046 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1392 (29 يناير 1973) والثالث المرسوم رقم 2.75.672 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) والرابع المرسوم رقم 2.77.99 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1397 (24 مارس 1977) :
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام هذا المرسوم الملكي، كما وقع تغييره وتتميمه، أنه يشتمل على سبعة فصول، يحدد الفصل الأول منه ووفقا لأحكامه، تاريخ بدء احتساب التعويض المستحق للموظفين وأعوان الإدارة العمومية والأشخاص الأجانب عن الإدارة، الذين يدرسون بشكل عرضي في مؤسسة لتكوين الأطر، ويحدد الفصل الثاني منه وفق جدول مضمن به، مقادير هذا التعويض عن التدريس المهيئ لولوج وظائف مرتبة ضمن أسلاك التأجير رقم 8 و 9 و 10 و 11 المنصوص عليها في مرسوم 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، في حين يتناول الفصل الثالث من نفس المرسوم، وفق الجدول الوارد فيه، مقادير التعويض عن
المتدريس الذي يستهدف التهيئ لولوج وظائف مرتبة ضمن أسلاك التأجير رقم 1 إلى 7 المنصوص عليها في مرسوم 15 من صفر 1383 الموما إليه أعلاه، ويوضح الفصل الرابع من ذات المرسوم، أن مقادير التعويض المحددة في الفصلين 2 و 3 المشار إليهما، تطبق أيضا على الساعات التدريس الإضافية التي يقوم بها الموظفون الموكول لهم هذا التدريس بشكل رئيسي، أما الفصل الخامس منه، فيحدد عدد الساعات التي تستغرقها شهريا الحصص الدراسية التي يقوم بها المدرسون المشار إليهم، ويتعلق الفصل السادس بتحديد المؤسسات المشار إليها في الفصل الأول من المرسوم موضوع الإحالة، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين، وذلك بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، يؤشر عليه وزير المالية، وأخيرا ينص الفصل السابع من المرسوم المذكور على إلغاء الأحكام المخالفة له :
. وحيث إن أيا من الفصول المشار إليها أعلاه، لا يتناول مواد تختص بها السلطة التشريعية بمقتضى الفصل 46 من الدستور، الأمر الذي تكون معه أحكام المرسوم الملكي رقم 01.67 السالفة الذكر، عملا بالفصل 47 من الدستور، داخلة في اختصاص السلطة التنظيمية ،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967)، كما وقع تغييره وتتميمه، تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 8 ذي القعدة 1422 (22 يناير 2002).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي. إدريس لوزيري.
محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.