نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.02.02 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 36.01 القاضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله : محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
. أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 36.01 القاضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول.
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 36.01 يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
الباب الأول
التسمية والغرض
المادة 1
تحدث مؤسسة عامة تحت اسم «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يخضع الصندوق لوصاية الدولة، التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولا سيما منها المتعلقة بانهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
المادة 2
تناط بالصندوق المهام التالية :
أ) تقديم المساعدة المالية لفائدة :
- برامج السكن والبنية التحتية الطرقية والري وتهيئة الملك الغابوي وإقامة بنيات الاستقبال الفائدة الاستثمارات الصناعية والسياحية وبناء المركبات الرياضية والثقافية وإحداث البنيات التحتية لموانى الصيد الصغيرة وتطوير تكنولوجيات الإعلام ؛
- أعمال النهوض بالتشغيل ولا سيما من قبل جمعيات السلفات الصغيرة ؛ - وبصورة عامة لفائدة كل مشروع يساهم في إنعاش الاستثمار والتشغيل. ولهذه الغاية، يؤهل الصندوق للقيام في إطار اتفاقيات، لتقديم مساعداته في شكل :
- تملك مساهمات مالية :
- تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع ؛
- أو إسهامات مالية غير قابلة للإرجاع :
ب) القيام بتوظيفات مالية في شكل قيم للخزينة وسندات للديون القابلة للتداول وقيم منقولة، وذلك في إطار احترام قواعد للحيطة تحدد بنص تنظيمي ؟
ج) إنجاز أو طلب إنجاز دراسات بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الإدارات المعنية، لأجل التمكن من تحديد المشاريع أو الأعمال ذات الأهمية بالنسبة إلى المهام المنوطة به.
يجوز للصندوق المساهمة في اتخاذ تدابير من شأنها تيسير عمليات تحويل المنشأت المعنية إلى القطاع الخاص، وذلك وفقا لاتفاقيات يبرمها لهذا الغرض مع الدولة.
المادة 3
لا يخضع الصندوق، في إطار ممارسة مهامه، لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، والقانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) ولا سيما المادتين الثامنة والتاسعة منه.
الباب الثاني أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4
يدير الصندوق مجلس إدارة وهيئة للإدارة الجماعية طبقا للأحكام الواردة بعده.