BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 11 فبراير 2002، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4977 ·

عدد 4977 - 11 فبراير 2002الجريدة الرسمية

عدد 4977 - 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير 2002) الباب الثالث التنظيم المالي

المادة 13

تتضمن ميزانية الصندوق :

1 - في باب الموارد :

- الدفعات من ميزانية الدولة :

- الحصيلة المتأتية من الأنشطة التي يقوم بها : - حصيلة التوظيفات المالية وفوائدها ؛

- المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات الممنوحة من لدن الصندوق : - حصيلة تفويت أصوله

- حصيلة القروض التفضيلية المرخص بها من لدن الوزير المكلف

بالمالية والتي لا تلزم ميزانية الدولة : - الهبات والوصايا والعائدات المختلفة ؛ - كل مورد آخر يمكن أن يرصد له بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.

2 - في باب النفقات :

- الدفعات المترتبة عن مهامه :

- نفقات التجهيز والاستغلال اللازمة لتسييره.

المادة 14

استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، يخضع الصندوق لمراقبة تهدف إلى التأكد من مطابقة تسييره للمهام المسندة إليه ومن سلامة أعمال تسييره وحساباته.

ويمارس المراقبة المشار إليها في الفقرة السابقة مراقب مالي وعون محاسب يعينهما الوزير المكلف بالمالية.

المادة 15

يحرر المراقب المالي تقارير عن أشغاله ويبلغها إلى رئيس مجلس الإدارة والوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية.

ولهذه الغاية، تعرض عليه كل ستة أشهر التدابير التي اتخذت لتنفيذ ميزانية الصندوق، وإجراءات إبرام وإنجاز الصفقات المبرمة من لدنه، والتوظيفات المالية والشروط الخاصة بالاقتناءات العقارية التي يقوم بها، واستخدام موارده، وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين، وشروط الحصول على المساهمات المالية أو الزيادة فيها أو تخفيضها.

245 المادة 16

يجوز للمراقب المالي في كل وقت، من أجل الاضطلاع بمهمته، أن يمارس جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان. ويجوز له أن يقوم بجميع أعمال البحث، أو أن يطلب موافاته بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة الصندوق أو تمكينه من الاطلاع عليها.

المادة 17

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف ويجوز له الاعتراض عليها. وفي هذه الحالة يخبر بذلك رئيس هيئة الإدارة الجماعية الذي يجوز له أن يأمره بالتأشير على الوثيقة أو بصرف النفقة. وعندئذ يقوم العون المحاسب بأداء النفقة ماعدا في الحالات التالية :

- عدم توفر الاعتمادات الكافية :

- عدم تبرير الخدمة المقدمة

- انعدام الطابع الإبرائي للنفقة.

يرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذه الإجراءات إلى الوزير المكلف بالمالية ورئيس مجلس الإدارة والمراقب المالي.

المادة 18

تخضع حسابات الصندوق لتدقيق سنوي ينجز لزاما تحت مسؤولية مكتب للخبرة المحاسبية، ويتعين على هذا الأخير تقييم نظام المراقبة الداخلية للصندوق والتأكد من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة لممتلكاته ووضعيته المالية ونتائجها .

ويرفع تقرير التدقيق إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية على أبعد تقدير.

المادة 19

يمسك الصندوق محاسبته طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992).

الباب الرابع المستخدمون المادة 20

تتكون هيئة مستخدمي الصندوق من :

- مستخدمين يتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين

العاملين به ؛

- موظفين يلحقون به من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية

والتنظيمية الجاري بها العمل؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4977 ·