اعدد 4978 - فاتح ذي الحجة 1422 (14 فبراير 2002)
نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.01.3116 صادر في 10 ذي القعدة 1422 (24 يناير 2002) بالإذن بأن تضم إلى الملك العمومي للدولة إحدى عشرة قطعة أرضية مخزنية كائنة بجماعة الصخيرات بعمالة الصخيرات - تمارة.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة وبعد استشارة وزير النقل والملاحة التجارية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تضم إلى الملك العمومي وتوضع تحت تصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية قصد استعمالها لأغراض المنفعة العمومية، إحدى عشرة قطعة أرضية مخزنية كائنة بجماعة الصخيرات بعمالة الصخيرات - تمارة، كما هي مبينة في الجدول أسفله والمرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم المرفق بهذا المرسوم :
أرقام القطع أرقام الأملاك
مراجعها العقارية . مساحتها الأرضية المخزنية
(بالمتر المربع) 10 219/ك.م. خ 33197/د 9206
12 217/ك.م 36934/ر 3486
13 79/ك.م 1/29935 2155
20 86/ك.م 15291 /د 8129
22 كذلك 1/12237 9647
23 218/ك.م 7624/د 162
29 230/ك.م 5023/ 5041
30 كذاك 4951/د 4618
F = 97/ك.م 26720/ر 2544
199/ ك.م 16855/د 3006
85 225/ك.م 1051/ 7018
المادة الثانية
يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير النقل والملاحة التجارية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1422 (24 يناير 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح اللّٰه ولعلو.
وزير النقل والملاحة التجارية ،
الإمضاء : عبد السلام زنيتد.
مرسوم رقم 2.01.3117 صادر في 10 ذي القعدة 1422 (24 يناير 2002) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بإحداث مركز صحي بحي تاصومعت بمدينة ورزازات وبنزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الاطلاع على ملف البحث الذي أجسري ما بين 6 أغسطس و8 أكتوبر 1997 ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بإحداث مركز صحي بحي تاصومعت بمدينة ورزازات.
المادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر، ملكية قطعة أرضية غير محفظة مساحتها التقريبية ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانون مترا مربعا (1384 م2) تقع بحي تاصومعت بمدينة ورزازات، يفترض أنها جارية في ملك السادة :