نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.02.05 صادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتعيين عضوين في لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 16 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) خصوصا المادة 2 منه .
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة الأولى
يعين السيدان عبد الرزاق لزرق، الكاتب العام لقطاع الاقتصاد والمالية والخوصصة ومولاي مصطفى العزيزي، الكاتب العام لوزارة التجهيز، عضوين في لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص خلفا للسيدين نور الدين العماري والمهدي بنزكري.
المادة الثانية
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
وحرر بمراكش في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
مرسوم رقم 2.02.34 صادر في 7 ذي القعدة 1422 (21 يناير 2002) بالموافقة على اتفاقية التمويل بمبلغ 11.288.000 أورو المبرمة في 12 من رمضان 1422 (28 نوفمبر 2001) بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
الوزير الأول،
بناء على القانون المالي رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ولاسيما المادة 44 منه ؛
وعلى الفصل 1.41 من قانون المالية رقم 26.81 لسنة 1982 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على اتفاقية التمويل بمبلغ 11.288.000 أورو الملحقة بأصل هذا المرسوم والمبرمة في 12 من رمضان 1422 (28 نوفمبر 2001) بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1422 (21 يناير 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو .
قرار للوزير الأول رقم 3.2319.01 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1422 (31 أغسطس 2001) بتعيين ممثلي الخاضعين للضريبة داخل اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالنزاعات الضريبية.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985) ولاسيما المادة 46 من القانون المذكور :