مرسوم رقم 2.01.3125 صادر في 10 ذي القعدة 1422 (24 يناير 2002) بالموافقة على مقرري المجلس الجماعي لفم الجمعة بإقليم أزيلال الصادرين بالإذن للجماعة في تفويت قطعة أرضية لفائدة اتصالات المغرب.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من شوال 1373 (28 يونيو 1954) في شأن أملاك الجماعات القروية، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1341 الصادر في 25 من رجب 1378 (4 فبراير 1959) بتحديد كيفية تدبير شؤون أملاك الجماعات القروية، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وبعد الاطلاع على مقرري المجلس الجماعي لفم الجمعة خلال دورتيه الاستثنائيتين لشهري أكتوبر ونوفمبر وفي الجلستين المنعقدتين بتاريخ 9 رجب 1419 (30 أكتوبر 1998) و12 من شعبان 1420 (19 نوفمبر 1999) ؛
وباقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
. يوافق على مقرري المجلس الجماعي لفم الجمعة الصادرين بتاريخ 9 رجب 1419 (30 أكتوبر 1998) و12 من شعبان 1420 (19 نوفمبر 1999) بالإذن للجماعة في تفويت قطعة أرضية غير محفظة، تبلغ مساحتها الإجمالية خمسمائة متر مربع (500 م2) لفائدة اتصالات المغرب، قصد إنشاء مركز هاتفي.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة علاوة على ذلك بوضوح في التصميم المضاف إلى أصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
ينجز هذا. التفويت الموافق عليه بموجب هذا المرسوم بثمن إجمالي قدره مائة ألف درهم (100.000 درهم) أي على أساس مائتي درهم للمتر المربع (200 د/م2).
عدد 4979 - 5 ذي الحجة 1422 (18 فبراير 2002)
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس الجماعي لفم الجمعة تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة 1422 (24 يناير 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقع، بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : إدريس جطو.
قرار لوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 1494.01 صادر في 5 جمادى الأولى 1422 (26 يوليو 2001) بتغيير قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 234.97 بتاريخ 27 من رمضان 1417 (5 فبراير 1997) بمنح رخصة للبحث عن مواد الهيدروكاربورات تسمى «سيدي فيلي» للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية والشركة الشريفة للبترول.
وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن ،
بعد الاطلاع على القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ولاسيما المواد 1 و 22 و 23 و 24 منه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.210 بتاريخ 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) ولاسيما المواد 1 و 2 و 3 و 7 وومنه ؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 234.97 صادر في 27 من رمضان 1417 (5 فبراير 1997) بمنح رخصة بالبحث عن مواد الهيدروكاربورات تسمى «سيدي فيلي» للمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية والشركة الشريفة للبترول ؛
وعلى القرار المشترك لوزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 210.97 الصادر في 19 من محرم 1418 (24 يناير 1997) بالموافقة على الاتفاق النفطي المبرم في 12 من