BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4982 بتاريخ 28 فبراير 2002، الصفحة 30

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4982

428الجريدة الرسميةعدد 4982 - 28 فبراير 2002

قرار رقم 2002-470 صادر في 30 من ذي القعدة 1422 (13 فبراير 2002)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 5 فبراير 2002 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها على وجه الاستعجال من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الأول 1356 (12 ماي 1937) بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتاريخ 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) المتعلق بالأملاك الخاصة بالجماعات البلدية لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك تغييرها بمرسوم ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 46 و 48 و 81 و 100 و 101 منه : وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 25 و 26 منه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفصلين 31 و 34 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إنه إذا كان يستفاد من المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 48 من الدستور إمكانية تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم في الحالة التي يكون مضمونها يدخل في مجال السلطة التنظيمية فإن. فحص الطبيعة القانونية للأحكام المستفتى في شأنها من طرف المجلس الدستوري التحديد هل مضمونها يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية أو اختصاص السلطة التشريعية لا يتاتى إلا إذا كانت النصوص المحالة نافذة ؛.

وحيث إن الدستور نص في فصله 100 على أن الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية وأناط بمقتضى. فصله 101 بمجالسها المنتخبة أمر تدبير شؤونها تدبيرا ديمقزاطيا طبق شروط يحددها القانون ؛

عدد 4982 - 15 ذي الحجة 1422 (28 فبراير 2002)

وحيث إن أحكام الفصل 31 في علاقته بالفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي تضمنت أن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالشراءات والتفويتات والمعاملات والمعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص للجماعة لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادق عليها وزير الداخلية الذي يمكنه أن يفوض سلطة المصادقة إلى العامل ماعدا في الحالة المنصوص فيها على خلاف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي :

لكن حيث إن الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الأول 1356 (12 ماي 1937) بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتاريخ 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) المتعلق بالأملاك الخاصة بالجماعات البلدية تنص على ما يلي : «إنه تتميما لمقتضيات ظهيرنا الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) بشأن شراء العقارات من طرف البلديات يجب الترخيص لها به بموجب قرار وزيري، غير أن الاتفاقات المنعقدة بالتراضي عملا بالموجبات المنصوص عليها بظهيرينا الشريفين المؤرخ أولهما في 20 من جمادى الأولى 1332 (16 أبريل 1914) وثانيهما في 9 شوال 1332 (31 أغسطس 1914) تجري عليها المصادقة من مدير إدارة الأمور السياسية» ؛

وحيث إنه تبعا لذلك، تكون الأحكام المستفتى في شأنها قد نصت في نفس الموضوع على إجراءات مغايرة لتلك المنصوص عليها في إطار الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي :

وحيث إنه والحالة هذه، وبدخول الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي الموما إليه أعلاه حيز التنفيذ وخاصة الفصل 31 منه ولكونه لاحقا من حيث تاريخ صدوره للظهير الشريف الصادر في 12 ماي 1937 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك الخاصة بالجماعات البلدية، تكون أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الأول المستفتى في شأنها ملغاة ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الإحالة المعروضة على أنظار المجلس الدستوري انصبت على مقتضيات قانونية ملغاة، مما يجعل هذه الإحالة غير ذات موضوع،

لهذه الأسباب :

أولا : يصرح بأن الإحالة غير ذات موضوع ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 30 من ذي القعدة 1422 (13 فبراير 2002).

، الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون. محمد الودغيري. السعدية بلمير . هاشم العلوي.

حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني، عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.

إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. محمد معتصم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4982