نصوص عامة
مرسوم رقم 2.02.191 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية
الوزير الأول،
بناء على الفصل 41 من الدستور ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من ذي الحجة 1422 موافق 5 مارس 2002 ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين ابتداء من 26 ذي الحجة 1422 موافق 11 مارس 2002 دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها دراسة مشاريع النصوص التالية :
1 - مشروع قانون تنظيمي رقم 06.02 يتعلق بتغيير وتتميم
القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛ 2 - مشروع قانون تنظيمي رقم 07.02 يتعلق بتغيير المادتين
14و 24 من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين :
3 - مشروع قانون رقم 08.02 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية
للوائع الانتخابية العامة ؛
4 - مشروع قانون رقم 77.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير
الشريف رقم 1.58.378 الصادرفي 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة ؛
5 - مشروع قانون رقم 75.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير
الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات : 6 - مشروع قانون رقم 76.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير
الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن التجمعات العمومية ؛
7 - مشروع قانون رقم 37.99 يتعلق بالحالة المدنية ؛ 8 - مشروع قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية : 9 - مقترح قانون يتعلق بتتميم القانون رقم 53.95 القاضي
بإحداث محاكم تجارية ؛
10 - مقترح قانون يتمم بموجبه قانون المسطرة المدنية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
مرسوم رقم 2.02.138 صادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتغيير وتتميم القرار الصادر في فاتح جمادي الأولى 1340 (31 ديسمبر 1921) بتحديد طريقة تدبير شؤون الملك البلدي.
الوزير الأول،
بناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة فلنون يتعلق بالتنظيم الجماعي ولاسيما الفصلين 30 و 31 منه ؛
وعلى القرار الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 ديسمبر 1921) بتحديد طريقة تدبير شؤون الملك البلدي :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ أحكام الفصل 8 من القرار المشار إليه أعلاه بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1340 (31 ديسمبر 1921) وتحل محلها الأحكام التالية :
«الفصل 8. - يتولى المصادقة على مداولات المجالس الجماعية «المتعلقة بعمليات اقتناء وتفويت ومعاوضة العقارات التابعة للملك البلدي «الخاص وبتدبير الملك العمومي البلدي :
«أ) وزير الداخلية عندما يتجاوز مبلغ الاقتناء أو التفويت أو المعاوضة «2.500.000 درهم ؛
«ب) والي الجهة المعنية عندما يساوي مبلغ الاقتناء أو التفويت «أو المعاوضة الحد المذكور أو يقل عنه :
"ج) والي الجهة كيفما كان مبلغ العمليات المذكورة عندما تكون « ضرورية لإنجاز استثمارات يقل مبلغها عن 200 مليون درهم «في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة «والصناعة التقليدية والسكن تقع داخل نفوذهم الترابي. «يحدد وزير الداخلية بقرار سقف عمليات اقتناء أو تفويت « أو معاوضة أراض من الملك البلدي الخاص والتي يفوض الولاة « المصادقة على المداولات المتعلقة بها إلى عمال العمالات والأقاليم.»