رسم ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ أحكام الفصول 3 و4 و6 و7 و8 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.81.471 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1402 (16 فبراير 1982) وتحل محلها الأحكام التالية :
«الفصل 3. - يقرر والي الجهة، على مستوى كل جهة، ترتيب «المؤسسات السياحية بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى «اللجنة ((الجهوية لترتيب المؤسسات السياحية» تتألف من :
« - مندوب السياحة المختص باعتبار موقع المؤسسة، رئيسا ؛ " - رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي في العمالة أو الإقليم
«التابع له موقع المؤسسة ؛
" - رئيس مصلحة المحافظة على الصحة أو إن لم يكن فالطبيب
«رئيس المصالح الطبية للعمالة أو الإقليم الواقعة المؤسسة بدائرته ؛ « - ممثل للوقاية المدنية التابعة للعمالة أو الإقليم الواقعة المؤسسة
«بدائرته ؛
" - مدير المدرسة الفندقية التابعة لوزارة السياحة الواقعة في الجهة
«الموجودة بها المؤسسة أو إن لم يكن فممثل مديرية التكوين «والتعاون في الوزارة المكلفة بالسياحة ؛
" - رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية الواقعة المؤسسة
«بدائرتها ؛
" - رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار الواقعة المؤسسة
«بدائرتها ؛
1 - رئيس الجمعية الجهوية لأرباب المطاعم الواقعة المؤسسة
«بدائرتها.
«ويمكن أن تستعين اللجنة على سبيل الاستشارة بخبراء فيما يتعلق «بمباني المؤسسات السياحية ومنشآتها التقنية.
«تجتمع اللجنة المذكورة شهريا وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة «من رئيسها .»
«الفصل 4. - تعبر اللجنة الجهوية لترتيب المؤسسات السياحية عن «آرائها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها «يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس. وتجتمع اللجنة بحضور ثلثي «أعضائها على الأقل.
«ويحرر عند نهاية كل جلسة محضر تثبت فيه أشغال اللجنة يوقعه «أعضاؤها الحاضرون ويوجه إلى والي الجهة لاتخاذ قرار في شأنه.
"وتقوم مندوبية السياحة بأعمال سكرتارية اللجنة.»
«الفصل 6. - توجه طلبات الترتيب إلى مندوب السياحة في رسالة «مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو تودع لديه مقابل وصل قبل «تاريخ الشروع في استغلال المؤسسة بشهرين على الأقل.»
«الفصل 7. - يجب أن يحتفظ بالمؤسسات السياحية في حالة مطابقة «لما تنص عليه قواعد المحافظة على الصحة والسلامة العامة والأمن.
عدد 4984 - 22 ذي الحجة 1422 (7 مارس 2002)
«وبصرف النظر عن المعاينات التي تتم في عين المكان وفق الفصلين 31 و7 المكرر من هذا المرسوم، تخضع المؤسسات السياحية لأعمال «تفتيش دورية يراد بها التأكد من التقيد بأحكام النصوص التشريعية «والتنظيمية المعمول بها في ميدان المحافظة على الصحة والسلامة «العامة والأمن.
«ويقوم بأعمال التفتيش المذكورة رئيس مصلحة المحافظة على «الصحة أو إن لم يكن فالطبيب رئيس المصالح الطبية للعمالة أو الإقليم « الواقعة المؤسسة بدائرته وممثل الوقاية المدنية التابع للعمالة أو الإقليم «المذكورين.
«وتحرر في شأتها محاضر توجه نسخ منها إلى والي الجهة وإلى «السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.»
«الفصل 8. - يجوز لوالي الجهة عندما تستوجب ظروف استغلال «إحدى المؤسسات السياحية إخراجها من صنف إلى آخر أن يقوم، بعد «استشارة اللجنة الجهوية لترتيب المؤسسات السياحية، بتغيير ترتيب «المؤسسة المذكورة بإدراجها إما في صنف أعلى وإما في صنف أدنى.
«غير أنه يجوز للوالي، كلما دعت الضرورة إلى التعجيل، أن يقوم «بتغيير ترتيب مؤسسة سياحية مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوما «إذا كانت ظروف استغلال المؤسسة المذكورة تستوجب ذلك.
«ويجب خلال المدة المذكورة أن تستشار اللجنة الجهوية لترتيب «المؤسسات السياحية قصد اتخاذ قرار نهائي في الموضوع.)
المادة الثانية
يتمم المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.81.471 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1402 (16 فبراير 1982) بالفصول 6 المكرر و 7 المكرر و8 المكرر التالية:
«الفصل 6 المكرر. - يمكن أن يكون كل مشروع استثماري جديد «يهدف إلى إنشاء أو تغيير أو توسيع مؤسسة سياحية موضوع ترتيب «تقني مؤقت يقرره، قبل الترخيص بالبناء أو في الوقت نفسه، والي «الجهة على أساس المواصفات المنصوص عليها في الفصل 2 من هذا «المرسوم بعد الاطلاع على رأي لجنة استشارية تسمى «اللجنة التقنية «لتنسيق المشاريع السياحية» تتألف من :
" - مندوب السياحة المختص باعتبار موقع المشروع، رئيسا : " - ممثل عن الوالي يعينه هذا الأخير ؛
" - ممثل عن عامل العمالة أو الإقليم الواقع المشروع في دائرته ؛ . " - مدير الوكالة الحضرية أو ممثله
" - ممثل الوقاية المدنية التابعة للعمالة أو الإقليم الواقع المشروع
«في دائرته ؛