وعلى المرسوم رقم 2.01.2673 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 47 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجري خلال السنة المالية 2002 إصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر يقتصر الاكتتاب فيها على كل شخص طبيعي أو معنوي ما عدا مؤسسات الائتمان ومؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات البورصة وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات التأمين وإعادة التأمين والرسملة.
المادة الثانية
تقيد أذون الخزينة في حسابات جارية مفتوحة بأسماء المكتتبين بدفاتر صناديق المحاسبين العامين وشبابيك المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 5.
ويجب أن يكون المبلغ الإسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات ألف درهم (1000).
المادة الثالثة
تحدد نسبة فائدة هذه الأذون بالنسبة إلى كل ستة أشهر على أساس متوسط سعر الفائدة المرجح المطبق على الأذون لأجل 26 أسبوعا المكتتبة عن طريق المزايدة خلال الستة أشهر السابقة مضافة إليه 25 نقطة أساسية.
ويجبر السعر المحدد بهذه الكيفية إلى ما يتم العشر بالتفريط أو الإفراط. وفي حالة عدم وجود إصدارات أذون بالمزايدة لأجل 26 أسبوعا عن طريق المزايدة خلال ستة أشهر معينة، يتم الإبقاء على السعر المعمول به برسم هذه الأشهر الستة بالنسبة للأشهر الستة الموالية.
المادة الرابعة
يساوي سعر إصدار الأذون الذي يجب أن يؤدى دفعة واحدة قيمة الأذون الإسمية تطرح منه 50% من الفوائد المستحقة عن ستة أشهر.
المادة الخامسة
يجري تلقي الاكتتابات بصناديق المحاسبين العامين وشبابيك المؤسسات التالية :
أ) صناديق المحاسبين العامين :
- الخزينة العامة للمملكة
- الخزائن بالأقاليم والعمالات ومكاتب التحصيل المالية والقباضات
التي يعينها الخازن العام للمملكة.
535 ب) الشبابيك البنكية :
- بنك المغرب ؛
- البنوك.
وللصناديق والشبابيك المذكورة أعلاه أن تقوم بإرجاع مبالغ الأذون سواء عند حلول أجلها أو قبل ذلك.
المادة السادسة
ترجع مبالغ الأذون الصادرة في نطاق هذا الإصدار ابتداء من يوم حلول أجلها، على أنه يمكن إرجاعها قبل ذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إصدارها.
وتساوي القيم التي ترجع بها مبالغ الأذون بما يلي : أ) قيمة الأذون الإسمية تضاف إليها 50% من فوائد ستة أشهر عند انتهاء أجل 6 أشهر ؛
ب) قيمة الأذون الإسمية عن الفترة الواقعة بعد مضي 3 أشهر وقبل نهاية ستة أشهر.
المادة السابعة
يتم تجميع عمليات توظيف السندات وإرجاع مبالغها من لدن : أ) الخزينة العامة للمملكة بالنسبة للتوظيفات الخاصة بصناديق المحاسبين العامين :
- الخزينة العامة للمملكة :
- الخزائن بالأقاليم والعمالات ومكاتب التحصيل المالية والقباضات التي يعينها الخازن العام للمملكة.
ب) بنك المغرب بالنسبة للتوظيفات الخاصة بالشبابيك البنكية : - بنك المغرب ؛
- البنوك.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1422 (23 يناير 2002)
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 104.02 صادر في 9 ذي القعدة 1422 (23 يناير 2002) بإصدار أذون للخزينة أجلها خمس سنوات تتعلق بالحسابات القابلة للتحويل عند حلول أجلها.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، بناء على قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) ولا سيما المادة 47 منه :