المادة الثالثة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ومدير الأملاك المخزنية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 ذي الحجة 1422 (15 فبراير 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة .
الإمضاء : فتح اللّٰه ولعلو.
مرسوم رقم 2.02.59 صادر في 2 ذي الحجة 1422 (15 فبراير 2002) بالموافقة على مقرر المجلس البلدي لقلعة مكونة (إقليم ورزازات) الصادر بالإذن للبلدية في اقتناء قطعة أرضية في ملك الجماعة السلالية لآيت سدرات السهل.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ، كما وقع تغييره أو تتميمه :
وعلى الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) في شأن الأملاك البلدية ، كما وقع تغييره أو تتميمه :
وعلى القرار الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 ديسمبر 1921) بتحديد كيفية إدارة شؤون الأملاك البلدية ، كما وقع تغيره أو تتميمه ؛
وبعد الاطلاع على مقرر المجلس البلدي لقلعة مكونة خلال . دورته العادية لشهر أبريل وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 أبريل 1997 :
وباقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على مقرر المجلس البلدي لقلعة مكونة الصادر في 24 أبريل 1997 بالإذن للبلدية في اقتناء قطعة أرضية غير محفظة، تبلغ مساحتها ثمانية وأربعين ألفا وخمسمائة متر مربع (48.500 م2) في ملك الجماعة السلالية لآيت سدرات السهل، تقع ببلدية قلعة مكونة، قصد إحداث محطة لمعالجة المياه المستعملة.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة علاوة على ذلك بوضوح في التصميم المضاف إلى أصل هذا المرسوم.
597 المادة الثانية
ينجز الاقتناء الموافق عليه بموجب هذا المرسوم بثمن إجمالي قدره ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة درهم (339.500 د) أي على أساس سبعة دراهم للمتر المربع (7 د/ م2).
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس البلدي لقلعة مكونة تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 2 ذي الحجة 1422 (15 فبراير 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية .
الإمضاء : إدريس جطو.
مرسوم رقم 2.02.60 صادر في 2 ذي العجة 1422 (15 فبراير 2002) بالموافقة على مقرر المجلس القروي لكماسة بإقليم شيشاوة الصادر بالإذن للجماعة في اقتناء قطعة أرضية في ملك الجماعة السلالية «كماسة».
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من شوال 1373 (28 يونيو 1954) في شأن أملاك الجماعات القروية، كما وقع تغييره أو تتميمه :
وعلى المرسوم رقم 2.58.1341 الصادر في 25 من رجب 1378 (4 فبراير 1959) بتحديد كيفية تدبير شؤون أملاك الجماعات القروية، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى قرار مجلس الوصاية رقم 173.07 الصادر في 23 من شوال 1414 (5 أبريل 1994) المتعلق بتفويت عقار جماعي لفائدة المجلس القروي لكماسة ؛
وبعد الاطلاع على مقرر المجلس القروي لكماسة خلال دورته العادية لشهر فبراير وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 من شوال 1418 (23 فبراير 1998) ؛
وباقتراح من وزير الداخلية وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،