المادة الثالثة
الاختبارات النظرية كتابية. ويخصص لهذه الاختبارات المعامل 2، . وعلى المترشح أن يحصل على درجة 10 من 20 قصد اجتياز الاختبارات التطبيقية.
وتعتبر كل درجة تقل عن 10 من 20 موجبة للرسوب. يخصص المعامل 3 للاختبارات التطبيقية. يحدد المعدل العام للقبول بالنسبة إلى الاختبارات النظرية والتطبيقية في 13 من 20.
المادة الرابعة
تقيم الاختبارات التطبيقية التي تقام على جهاز لمراقبة الملاحة الجوية القدرات العملية للمترشح ومهارته أثناء مزاولة عمله. ويتضمن كل اختبار ثلاث حصص على الأقل. ويجب أن تتم الاختبارات خلال ساعات تكون فيها الحركة الجوية مهمة وتلائم أعباء العمل المقبولة عادة في المجال الذي يجري فيه الاختبار.
المادة الخامسة
تتألف لجنة الامتحانات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار. المشار إليه أعلاه رقم 227.97 الصادر في 26 من رمضان 1417 (4 فبراير 1997) مما يلي :
- مدير الملاحة الجوية المدنية، رئيسا ؛
- ممثل للهيئة المكلفة بإدارة الحركة الجوية، عضوا ؟ - ممثلين اثنين لمديرية الملاحة الجوية المدنية يعينهما مدير الملاحة
الجوية المدنية، عضوين
- مدرب مراقب، عضوا .
وللجنة أن تضم إليها أعضاء آخرين نظرا لما لهم من كفاءة.
المادة السادسة
يعهد إلى مديرية الملاحة الجوية المدنية بتنظيم الامتحانات ولاسيما تلقي الترشيحات واستدعاء المترشحن ومراقبة الاختبارات النظرية.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1422 (22 يناير 2002).
الإمضاء : عبد السلام زنيند.
يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4488 بتاريخ 6 محرم 1423 (21 مارس 20412).
عدد 4988 - 6 محرم 1423 (21 مارس 2002) قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1270.01
صادر في فاتح ذي الحجة 1422 (14 فبراير 2002) يتعلق بإجراءات تسيير صندوق الضمان المحدث بالمادة 66 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سيتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 66 و 68 و 68 المكررة منه ؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 795.00 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1421 (28 يوليو 2000) المتعلق بالاشتراكات الواجب على .شركات البورصة دفعها لصندوق الضمان المحدث بالمادة 66 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) :
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تدفع إلى الجانب الدائن من الحساب الذي يفتحه مجلس القيم المنقولة لهذا الغرض الاشتراكات نصف السنوية الواجب على شركات البورصة دفعها إلى صندوق الضمان وذلك قبل انصرام الشهر الثاني الذي يلي النصف سنة المستحقة عنه الاشتراكات المذكورة.
المادة الثانية
يمسك مجلس القيم المنقولة محاسبة لعمليات صندوق الضمان ويوجه إلى الجمعية المهنية لشركات البورصة بيانا نصف شهري عن وضعية الصندوق يتضمن بوجه خاص الاشتراكات التي تدفعها كل شركة بورصة وحركات وجرد محفظة السندات وكذا التكاليف المترتبة على تسيير الصندوق ومردودية محفظة السندات.
المادة الثالثة
يجب أن توظف الموارد المتوفرة لصندوق الضمان في شكل قيم قابلة للتداول تصدرها الدولة أو تضمنها.