نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.02.175 صادر في 4 ذي القعدة 1422 (18 يناير 2002) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها المكتب الوطني للسكك المديدية في حدود مبلغ لا يتجاوز خمسة ملايير درهم (5.000.000.000)
الوزير الأول،
بناء على الفصل 63 من الدستور : وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يتجاوز خمسة ملايير درهم (5.000.000.000) الاقتراضات التي يصدرها المكتب الوطني للسكك الحديدية في السوق المالية الوطنية بإذن من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة.
المادة الثانية يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها أيا كان حائزها.
المادة الثالثة تحدد كيفيات إصدار الاقتراضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرارات لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة.
المادة الرابعة يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 ذي القعدة 1422 (18 يناير 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية .
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء. فتح اللّٰه ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 294.02 صادر في 4 ذي القعدة 1422 (18 يناير 2002) بتحديد كيفيات إصدار المكتب الوطني للسكك المديدية اقتراضا بواسطة سندات مبلغه مليار وسبعمائة مليون ومليون درهم (1.701.000.000).
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على المرسوم رقم 2.02.175 الصادر في 4 ذي القعدة 1422 (18 يناير 2002) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها المكتب الوطني للسكك الحديدية في حدود مبلغ لا يتجاوز خمسة ملايير درهم (5.000.000.000)،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن يقوم، في نطاق الضمان المنصوص عليه في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.175 بتاريخ 4 ذي القعدة 1422 (18 يناير 2002) بإصدار اقتراض بواسطة سندات مبلغه مليار وسبعمائة مليون ومليون درهم (1.701.000.000).
المادة الثانية
يتمثل الاقتراض المذكور في سندات أجلها 15 سنة و 4 أشهر تصدر بما يساوي قيمتها في قصاصات من فئة مائة وخمسين ألف درهم (150.000).
وينتقع بالسندات المذكورة ابتداء من 28 يناير 2002 وتستحق عليها فوائد :
- إما بالسعر البالغ 6,95 في السنة، تؤدى عند حلول أجلها يوم
28 ماي من كل سنة وللمرة الأولى في 28 ماي 2003 :
- وإما بالسعر البالغ 6,45 في السنة القابل للمراجعة يوم
28 ماي 2007 و 28 ماي 2012 تؤدى عند حلول أجلها في 28 ماي من كل سنة وللمرة الأولى في 28 ماي 2003. ويساوي السعر المراجع المعدل المرجح المثبت خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ المراجعة فيما يتعلق بأسعار الفائدة المدفوعة عن أذون الخزينة لأجل خمس سنوات الصادرة عن طريق المناقصة بإضافة 0.25 نقطة.
وإذا لم تقم الخزينة خلال الثلاثة أشهر السالفة الذكر برفع أي مبلغ إلى مستوى سوق المناقصة الخاصة بأذون الخزينة لأجل خمس سنوات، فإن السعر الذي سيعتمد للمراجعة يساوي آخر سعر مثبت في السوق المذكورة بإضافة 0,25 نقطة.