قرار المدير العام للأمن الوطني رقم 238.02 صادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) بتعيين آمرين مساعدين بالصرف
المدير العام للأمن الوطني ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين رئيسا الأمن الإقليمي. المشار إلى صفتهما في الجدول أسفله، أمرين مساعدين لصرف الاعتمادات المفوضة إليهما من لدن المدير العام للأمن الوطني :
الاختصاص الترابي الآمران المساعدان بالصرف المحاسبان المكلفان بالصرف السيدان : السيدان : السمارة. رئيس الأمن الإقليمي بالسمارة. الخازن الإقليمي بالسمارة. طانطان. ا رئيس الأمن الإقليمي بطانطات. الخازن الإقليمي بطانطان.
المادة الثانية
تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمرين المساعدين بالصرف المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقومان بصرف النفقات منها .
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)
الإمضاء : حفيظ بنها شم.
قرار المدير العام للأمن الوطني رقم 242.02 صادر في 25 من شوال 1422 (10 يناير 2002) بتعيين أمرين مساعدين بالصرف
المدير العام للأمن الوطني ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ، قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين الأشخاص المشار إلى صفتهم في الجدول أسفله، آمرين مساعدين لصرف الاعتمادات المفوضة إليهم من لدن المدير العام للأمن الوطني :
الاختصاص الترابي الآمرون المساعدون بالصرف المحاسبون المكلفون بالصرف السادة : السادة :
مراكش. رئيس الأمن الإقليمي بمراكش، الخازن الجهوي بمراكش. خريبكة. رئيس الأمن الإقليمي بخريبكة. الخازن الإقليمي بخريبكة. أكادير . رئيس الأمن الإقليمي بأكادير. الخازن الجهوي بأكادير. بني ملال. رئيس الأمن الإقليمي ببني ملال. ، الخازن الجهوي بيني ملال. خنيفرة. . رئيس الأمن الإقليمي بخنيفرة. الخازن الإقليمي بخنيفرة.
المادة الثانية
تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمرين المساعدين بالصرف المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقومون بصرف النفقات منها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من شوال 1422 (10 يناير 2002)
الإمضاء : حفيظ بنهاشم.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 206.02 صادر في 19 من شوال 1422 (4 يناير 2002) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الرزاق لشكر، المفتش الإقليمي، المكلف بالتوثيق والتربيد بمديرية الخزينة والمالية الخارجية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من شوال 1422 (4 يناير 2002).
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو .