المادة 9
يضم الجزء الإداري :
أ) لائحة بأسماء الأشخاص الذين تتالف منهم التعاونية أو الجمعية الغابوية للمستعملين المعنيين بالغابة المراد استغلالها أو إحياؤها، مصادق على صحتها من قبل السلطة المحلية الواقعة الغابة المذكورة في دائرة نفوذها ؛
ب) نسخة مشهود على مطابقتها للأصل من رخصة تأسيس تعاونية أو جمعية المستعملين، مسلمة من قبل السلطات المختصة أو عند الاقتضاء، شهادة إيداع ملف التأسيس ؛
ج) التزام التعاونية أو الجمعية بالمشاركة في إنجاح برنامج إحياء وإصلاح وإعداد المجال الغابوي المعني :
د) محضر الجمعية العامة لتعاونية أو جمعية المستعملين المستفيدين من المقاصة يقضي بالموافقة على الالتزام المتخذ ؛ ه) شهادة فتح حساب بنكي باسم تعاونية أو جمعية المستعملين المعنية.
الباب الثالث
إجراءات منح المقاصة
المادة 10
يشرع في منح المقاصة الأولى بعد مرور 12 شهرا من تاريخ وضع الحماية التي تبلغ من قبل رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات إلى رئيس التعاونية أو الجمعية المعنية.
المادة 11
تودع طلبات منح المقاصة سنويا من قبل طالبي الحصول عليها في نظيرين لدى المصلحة الإقليمية للمياه والغابات المعنية.
تتألف ملفات الطلبات من :
أ) طلب المقاصة حسب النموذج الذي تعده الوزارة المكلفة بالمياه والغابات والذي يتم سحبه لدى المصلحة الغابوية الإقليمية ؛ ب) شهادة تثبت احترام المستفيدين للالتزام الذي اتخذوه، مسلمة من قبل المصلحة الإقليمية للمياه والغابات الواقع في دائرة نفوذها المجال الغابوي المحمي:
1251 ج) برنامج توظيف مبالغ المقاصة يحدد ما إذا كانت هذه المبالغ ستوزع نقدا أو ستستثمر في مشاريع تخدم المصلحة الجماعية للمنخرطين. في حالة توزيع مبالغ المقاصة نقدا، ينبغي تقسيمها بالتساوي بين المستعملين.
الباب الرابع المراقبة والعقويات المادة 12
لا يجوز أن يفتح المجال الغابوي المحمي أمام المستغلين قبل انصرام فترة الحماية المحددة من قبل الوزارة المكلفة بالمياه والغابات. وفي حالة عدم احترام تعاونية أو جمعية المستعملين لإحدى مقتضيات الالتزام المشار إليه في المادة 9، توقف المقاصة أو تلغى حسب درجة خطورة المخالفة. وتتم متابعة المخالفين طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها،
المادة 13
يجب على تعاونية أو جمعية المستعملين المستفيدة من المقاصة الإبلاغ عن أية مخالفة يرتكبها أحد المنخرطين فيها أو أي شخص آخر داخل المحمية موضوع التزامها.
المادة 14
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 محرم 1423 (21 مارس 2002).
الإمضاء : حسن معوني.
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والطلقة والمعادن ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 484.02 صادر في 10 محرم 1423 (25 مارس 2002) بإقرار معايير مغربية.
وزير الصناعة والتجارة الطاقة والمعادن،
ووزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية