الفقرة ٢ - توزع مهل التسليم المحددة في المادة السابعة والعشرين على النحو التالي :
أ_ اذا اشتركت سكتان حديديتان في النقل :
١) توزع مهلة الارسال مناصفة
٢) توزع مهلة النقل بنسبة المسافات الكيلومترية لتطبيق
التعريفات
ب _ اذا اشتركت ثلاث سكك حديدية او اكثر في النقل
ا) توزع مهلة الارسال مناصفة بين السكة الحديدية المرسلة
والسكة الحديدية المرسل اليها .
٢) توزع مهلة النقل بين كافة السكك الحديدية
- بنسبة الثلث بحصص متساوية
- بنسبة الثلثين بنسبة المسافات الكيلومترية لتطبيق
التعريفات
الفقرة ٣ - تمنح كل سكة حديدية المهل الاضافية التي يحق نها الاستفادة منها .
الفقرة ٤ - تمنح السكة الحديدية المرسلة حصرا الوقت الفائت بين تسليم البضاعة الى السكة الحديدية وموجمد سريان مهلة الارسال .
الفقرة ٥ - لا يعمل بالتوزيع المذكور اعلاه الا اذا لم تراع مهلة التسليم الاجمالية .
المادة الثانية والستون اصول المحاكمات في دعاوي الرجوع
الفقرة ١ _ ان صحة الدفع الجاري من قبل السكة الحديدية التي تمارس احدى دعاوى الرجوع المنصوص عليها في المادتين الستين والحادية والستين لا يجوز الاعتراض عليها من قبل السكة الحديدية التي تقام عليها دعوى الرجوع اذا كان التعويض قد حدد من قبل القضاء واتيه للسكة الحديدية الاخيرة بعد تبليغها اصولا فرصة التدخل في الدعوى . ويعين القاضي الذي اقيمت لديه الدعوى الاصلية المهل المحددة للتبليغ والتدخل ،
الفقرة ٢ - يجب على السكة الحديدية التي تمارس حق الرجوع ان تقدم طلبها في دعوى واحدة ضد كافة السكك الحديدية التي لم تتصالح معها وذلك تحت طائلة سقوط حقها في اقامة الدعوى ضد السكك الحديدية التي لم تقم بتبليفها الدعوى .