مدفوعة ، الى المكتب المركزي لتسهيل تحصيلها . ويقوم المكتب لهذا الغرض بانذار مؤسسة النقل المدينة لتسديد المبلغ المتوجب الاداء او بيان اسباب رفض دفعها
الفقرة ٢ - اذا رآى المكتب المركزي بأن أسباب الرفضر. تستند الى حجج كافية ، اقترح على الطرفين التقاضي اما امام القاضي المختص او أمام المعكمة التحكيمية وفق الفقرة (٢) من المادة الثانية عشرة .
الفقرة ٣ - اذا رأى المكتب المركزي بأن كلا أو جزءا من المبلغ متوجب الفقرة ٣ - اذا رأى المكتب المركزي بأن كلا أو جزءا من المبلغ متوجب الاداء فعلا يجوز له بعد استشارة احد الخبراء عند الاقتضاء ان يعلن بأر مؤسسة النقل المدينة ملزمة بدفع كامل اوجزء الدين اليه . ويبقى المبلغ المدفوع على هذا النحو وديعة بانتظار صدور القرار النهائي في اساس القضية من قبل القاضي المختص او المحكمة التحكيمية . .
الفقرة ٤ - اذا لم تسدد مؤسسة النقل خلال الخمسة عشر يوما المبلغ المحدد من قبل المكتب المركزي ، يوجه اليها هذا المكتب انذارا جديدا يضمنه عواقب الرفض .
الفقرة ٥- اذا بقي الانذار الجديد غير مثمر خلال شهرين ، يوجه المكتب المركزي الى الدولة العضو التي تتبع لها مؤسسة النقل رأيا معللا تدعوها فيه الى اتخاذ التدابير ولا سيما دراسة امر بقاء خطوط هذه المؤسسة مسجلة على قائمة الخطوط او عدمه .
الفقرة ٦ - اذا اعلنت الدولة العضو ، رغم عدم الدفع ، بانها تبقي تسجيل خطوط هذه المؤسسة ، او انها اهملت الجواب على تبليغ المكتب المركزي خلال ستة اسابيع ، يعتبر ذلك حكما بمثابة ضمانة لتسديد كافة الديون الناشئة عن النقليات الخاضعة للقواعد الموحدة .
المادة الثامنة عشرة الاحكام - الحجوزات - الكفالات
الفقرة ١ - حينما تصبح الاحكام الصادرة عن القاضي المختص ، وجاهية او غيابية غملا باحكام الاتفاقية ، قابلة للتنفيذ وفق القوانين التي اعتمدها هذا القاضي ، فانها تكتسب القوة التنفيذية في كل من الدول الاعضاء الاخرى بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في الدولة التي يجري فيها التنفيذ . وان مراجعة القضية في اساسها خير مقبولة .
ولا يطبق هذا الاجراء على الاحكام القابلة للتنفيذ موقتا ولا على أحكام تعويض العطل والضرر الصادرة علاوة على النفقات القضائية ضد مدع بسبب رفض طلبه .