BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5002 بتاريخ 9 ماي 2002، الصفحة 59

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5002 ·

عدد 5002 - 25 صفر 1423 (9 ماي 2002)الجريدة الرسمية1423

الفقرة ٢ - في حال عجز احدى السكك الحديدية عن الدفعِ ، توزع الحصة التي تقع على عاتقها والتي لم تدفعها ، بين كافة السكك الحديدية الاخرى التي ساهمت في النقل بنسبة المسافات الكيلومترية لتطبيق التعريفات .

المادة الثامنة والغمسون دعاوى الرجوع في حال تأخير التسليم

تطبق المادة السابعة والخمسون في حال التعويض المدفوع بسبب تأخير التسليم، واذا تسببت في التأخير عدة سكك حديدية . يوزع التعويض بين هذه السكك الحديدية بنسبة مدة التأخير على خطوط كل منها.

المادة التاسعة والخمسون أصول المحاكمات في دعاوى الرجوع

الفقرة ١ - ان صعة الدفع الجاري من قبل السكة الحديدية التي تمارس احدى دعاوي الرجوع المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين لا يجوز الاعتراض عليها من قبل السكة الحديدية التي تقام عليها دعوى الرجوع اذا كان التعويض قد حدد من قبل القضاء واتيحت للسكة الحديدية الاخيرة بعد تبليغها اصولا فرصة التدخل في الدعوى ويعين القاضي الذي اقيمت لديه الدعوى الاصلية. المدد المحددة للتبليغ والتدخل .

الفقرة ٢ - يجب على السكة الحديدية التي تمارس حق الرجوع ان تقدم طلبها في دعوى واحدة ضد كافة السكك الحديدية التي لم يتصالح معها وذلك تحت طائلة سقوط حقها في اقامة الدعوى ضد السكك الحديدية التي لم تقم بتبليفها الدعوى .

الفقرة ٣ - يجب على القاضي أن يبت في كافة دعاوى الرجوع المقامة لديه بحكم واحد .

الفقرة ٤ - لا يجوز للسكك الحديدية التي اقيمت عليها الدعوى ان ترفع اية دعوى رجوع لاحقة .

الفقرة ٥ - لا يجوز اقامة دعاوى الرجوع في الدعوى العائدة لطلب التعويض المقامة من قبل صاحب الحق في عقد النقل .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5002 ·