وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 16 أبريل 2002،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من صفر 1423 (7 ماي 2002).
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002).
قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة رقم 722.02 صادر في 8 صفر 1423 (22 أبريل 2002) بتحديد تاريخ العمل بالدليل العام للممايير المحاسبية بالنسبة لصندوق الموازنة.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
ووزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة
التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والمنظمات المنتفعة بالمساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.61.402 بتاريخ 27 من محرم 1382 (30 يونيو 1962)، ولاسيما الفصل 5 منه :
وعلى الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة :
وعلى المرسوم رقم 2.89.61 الصادر في 10 ربيع الآخر 1410 (10 نوفمبر 1989) بتحديد القواعد المطبقة على محاسبة المؤسسات العامة:
1823
قررا ما يلي :
المادة الأولى
يحدد تاريخ العمل بالدليل العام للمعايير المحاسبية بالنسبة لصندوق الموازنة ابتداء من السنة المحاسبية المنتهية في 2002.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى مدير صندوق الموازنة.
وحرر بالرباط في 8 صفر 1423 (22 أبريل 2002). وزير الاقتصاد والمالية وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والخوصصة والسياحة : والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون الإمضاء : فتح اللّه ولعلو . العامة للحكومة .
الإمضاء : أحمد الحليمي علمي. قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 770.02 صادر
في 18 من صفر 1423 (2 ماي 2002) بتغيير مسمية تعريفة الرسوم الجمركية.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوير 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ولاسيما الفصل 5 (الفقرة 3) البند 1 منها :
وعلى المادة 4 البند 1 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) :
وعلى البند 11 بالفصل 216 من المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) لتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه ؛
وبعد استطلاع رأي وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،
قرر ما يلي: .
المادة الأولى
تغير وفقا للبيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار (1) مسمية تعريفة الرسوم الجمركية كما هي محددة في الفصل 2 (البند 1) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
المادة الثانية
يسند إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من تاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 18 من صفر 1423 (2 ماي 2002).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
(1) يراجع الجدول الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 24 ربيع الأول 1423 (6 يوتيو 2002).