BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5014 بتاريخ 20 يونيو 2002، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5014 ·

عدد 5014 - 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002)الجريدة الرسمية1883

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.02.425 صادر في 21 من ربيع الأول 1423 (3 يونيو 2002) بالموافقة على الاتفاق المبرم في 28 من محرم 1423 (12 أبريل 2002) بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في شأن القرض رقم MOR - 4607 البالغ 3,8 ملايير ين والمرصد لتمويل البرنامج الخاص بالتنمية القروية المندمجة والمركز على المنشآت المائية الصغرى والمتوسطة.

الوزير الأول،

بناء على قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) ولاسيما المادة 46 منه ؛

وعلى قانون المالية لسنة 1982 رقم 81-26 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ولاسيما الفصل 41 منه ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على اتفاق القرض الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم في 28 من محرم 1423 (12 أبريل 2002) بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في شأن القرض رقم MOR - 4607 البالغ 3.800.000.000 ين والمرصد لتمويل البرنامج الخاص بالتنمية القروية المندمجة والمركز على المنشآت المائية الصغرى والمتوسطة.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع الأول 1423 (3 يونيو 2002).

الإمضاء، عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية

والخوصصة والسياحة،

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 118.02 صادر في 10 ذي القعدة 1422 (24 يناير 2002) بالترخيص للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي والقرض العقاري والفندقي والصندوق الوطني للقرض الفلاحي بالحياد عن القواعد المتعلقة بالاستخدامات الإجبارية وقواعد الحيطة.

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان وبمراقبتها ولاسيما المادتين 13 و104 منه ؛

وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 24 يوليو 2001،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

لا تطبق أحكام النصوص التالية على البنك الوطني للإنماء الاقتصادي والقرض العقاري والفندقي والصندوق الوطني للقرض الفلاحي طوال مدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية :

- قرار وزير المالية رقم 1450.80 الصادر في 16 من صفر 1401

(24 ديسمبر 1980) في شأن الاستخدامات الإجبارية للبنوك، كما وقع تغييره بقرار وزير المالية رقم 251.91 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1411 (27 ديسمبر 1990) وقرار وزير المالية رقم 1641.91 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1412 (20 نوفمبر 1991) ؛

- قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1440.00 الصادر في 8 رجب 1421 (6 أكتوبر 2000) بتحديد معامل السيولة الواجب مراعاته في مؤسسات الائتمان ؛

- قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 175.97 الصادر في

13 من رمضان 1417 (22 يناير 1997) المتعلق بمعامل الملاءة الأدنى الواجب مراعاته في مؤسسات الائتمان، كما وقع تتميمه بقرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1439.00 بتاريخ 8 رجب 1421 (6 أكتوبر 2000) ؛

- قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 174.97 الصادر في

13 من رمضان 1417 (22 يناير 1997) المتعلق بالمعامل الأقصى لتوزيع أخطار مؤسسات الائتمان، كما وقع تغييره بقرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1438.00 بتاريخ 8 رجب 1421 (6 أكتوبر 2000) :

- قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 585.96 الصادر في

9 ذي القعدة 1416 (29 مارس 1996) بضبط المعامل الأقصى المتعلق بوضع الصرف، كما وقع تغييره بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2166.98 بتاريخ 19 من شعبان 1419 (8 ديسمبر 1998).

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5014 ·