المادة الرابعة
يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1423 (7 يونيو 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية
والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات.
الإمضاء : حسن معوني.
مرسوم رقم 2.02.422 صادر في 25 من ربيع الأول 1423 (7 يونيو 2002) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة لغابة المعمورة تقع بالمدار الحضري لمدينة القتيطرة عن النظام الغابوي وبضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد تخصيصها لبناء مقر الوكالة الحضرية القنيطرة بسيدي قاسم.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه :
. وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.39 الصادر في 3 صفر 1419 (29 ماي 1998) المتعلق باختصاصات ووضعية الوزراء المنتدبين لدى الوزراء :
وعلى قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1393.00 الصادر في 14 من رجب 1421 (12 أكتوبر 2000) بتفويض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالياه والغابات،
وعلى المرسوم رقم 2.58.1321 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.58.1321 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) التي اجتمعت بتاريخ 10 ماي 2001 بمقر المقاطعة الحضرية الأولى بعمالة إقليم القنيطرة ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه . والغابات المكلف بالمياه والغابات وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ؛
1931
وبعد استشارة عامل إقليم القنيطرة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى يعلن أن المنفعة العامة تقضي بأن تفصل عن النظام الغابوي قطعة أرضية مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع (3.000 م؟)، تابعة لغابة المعمورة المصادق على تحديدها بموجب القرار الوزيري بتاريخ 27 مارس 1918 قسم ATI.1 والواقعة داخل المدار الحضري لمدينة القنيطرة.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة علاوة على ذلك بخط أخضر في المخطط ذي المقياس 1/1.000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص قصد خيها بناء قر الالة الحضرية للقنيطرة بسيدي قاسم.
المادة الثالثة يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أموال الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تفويت القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الرابعة يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1423 (7 يونيو 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف : الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات. الإمضاء : حسن معوني. وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة: الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو. وزير الداخلية، الإمضاء : إدريس جطو. الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، الإمضاء : محمد اليازغي.