المادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد الصديق معنينو، الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال - قطاع الاتصال - الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الثقافة والاتصال على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات وكذا المصادقة على الصفقات وفسخها وبصفة عامة على جميع الوثائق المتعلقة بالميزانية العامة لقطاع الاتصال.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1423 (22 ماي 2002).
الإمضاء : محمد الأشعري.
قرار لوزير الثقافة والاتصال رقم 556.02 صابر في 9 ربيع الأول 1423 (22 ماي 2002) بتقويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات
وزير الثقافة والاتصال،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين الأول والثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا
عدد 5016 - 15 ربيع الآخر 1423 (27 يونيو 2002)
بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ولا سيما المادتين 3 و 73 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.933 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح دوفمبر 2000) المتعلق باختصاصات وزير الثقافة والاتصال ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الكريم الحجامي، رئيس القسم الإداري والمالي بقطاع الاتصال، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الثقافة والاتصال، على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين التابعين لقطاع الاتصال ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية وكذا قرارات التوظيف المباشر وقرارات الإلحاق.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد الكريم الحجامي، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الثقافة والاتصال على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات، وبصفة عامة على جميع الوثائق المتعلقة بالميزانية العامة لقطاع الإتصال، وكذا المصادقة على الصفقات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
المادة الثالثة يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1423 (22 ماي 2002).
الإمضاء : محمد الأشعري.